null

أبلغ «عكاظ» أمس رئيس ديوان المظالم إبراهيم بن شايع الحقيل عن بدء تطبيق الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء الإداري خلال شهرين، مرجعا بطء التقاضي إلى عوائق لا تتعلق بالقضاء فقط، منها مماطلة الخصوم وقلة القضاة وضعف أجهزة التنفيذ ونقص معاوني القاضي.
وتعهد الحقيل في حديث لحضور ملتقى شركاء النجاح الذي يستهدف عرض الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم بتطوير الإجراءات بعد سرعة الفصل في القضايا والجودة في العمل، مشيرا إلى أن الديوان نظر في عام 1431ه 121.7 ألف قضية من قبل 261 قاضيا بمساعدة 278 موظفا فقط أي بمعدل 233 قضية لكل قاض سنويا، مضيفا أن ما تم إنجازه من القضايا بلغ 70.2 ألف قضية.
وزاد الحقيل «القاضي ينصب لميزان العدل فقط، ورغبة في التطوير أحصينا معوقات كثيرة منها وجود جلسات لا فائدة منها، لذلك وجهنا بتقليص عدد جلسات التقاضي وصولا للحكم النهائي».
ونبه إلى أنه لا يختلف في الرأي مع وزير العدل الدكتور محمد العيسى الذي جزم بعدم وجود نقص في أعداد القضاة، غير أنه أكد أن الأرقام التي يجب أن يحتكم إليها هي التي تعكس الحقيقة عندما يتم مقارنتها بأعداد القضايا المنظورة.
وأضاف مخاطبا الحضور «لست راضيا على أداء القضاء الإداري، لأن طموحنا أكبر من ذلك، وللعلم فإن 40 في المائة من قضاتنا جدد والذين عينوا خلال السنة الماضية يبلغون نسبة 27 في المائة من عدد القضاة، وبالتالي عدد كبير تحت التأهيل والتكوين».
واعتبر قرارات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الأخيرة دعماً لمسيرة التنمية، وإبطالا ووأداً للفتنة في مهدها، مؤكدا في السياق ذاته أنه لم يتم التنسيق بين ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد الإداري، «ولا زلنا نتولى قضايا الفساد، وإذا رفع لنا شيء من الهيئة سننظر فيه ونصدر بحق المتورطين الأحكام المناسبة».
وخلص رئيس ديوان المظالم إلى القول إن محكمتي تبوك والباحة صدر التوجيه بالبحث عن مبنى مناسب لهما، وسيبت في أمر إنشائهما قريبا، مؤكدا أن محكمتي مكة المكرمة وعرعر باشرتا العمل ولم تفتتحا رسميا، فيما سيبدأ العمل في محكمة جازان ونجران هذا الأسبوع.
واعتبر التوسع في إنشاء المحاكم يخفف الضغط على المحاكم المجاورة، «لكنه لن يسهم في تقليص القضايا وقد يسهم في زيادتها لقربها من المواطنين وسهولة رفع الدعوى».