لست راضيا عن أداء القضاء الإداري.. وسننظر في الدعاوى الرياضية

أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل، عدم رضاه على أداء القضاء الإداري، لأن الطموح أكبر من ذلك، مبينا أن 40 % من قضاة الديوان جدد، و27 % عينوا خلال العام الماضي فقط، وبالتالي عدد كبير منهم تحت التأهيل والتكوين، نافيا في الوقت ذاته تكوين دوائر لقضايا معينة لأن ذلك يخل بالقضاء.
وأوضح خلال افتتاحه في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس، ملتقى شركاء النجاح في الخطة الاستراتيجية للديوان، أن الديوان سينظر في الدعاوى الرياضية ويفصل فيها إذا كانت من ضمن اختصاصه «إذا جاءتنا دعوة رياضية ونحن مختصون فيها سننظرها ونفصل فيها، وقد حصل ذلك أمام الديوان وحتى في القضايا الرياضية، أما من يقول إذا رفعت تلك القضايا سيشطب من اتحاد الكرة، فهذه رسائل لا تعنينا ولسنا طرفا مع احترامنا الكامل للمعاهدات الدولية».
وكشف الحقيل أن الخطة الاستراتيجية للديوان كان مؤملا أن تبدأ في الأول من ربيع الأول الماضي بسبب كمية العمل الموجودة في الخطة، مضيفا أنها ستبدأ فعليا وتطبق على أجهزة الديوان بعد شهرين.
وحول التنسيق بين الديوان وهيئة الفساد، أكد الحقيل عدم وجود تنسيق أو إجراء اتصال حاليا، مضيفا أن الديوان لا يزال من يتولى قضايا الفساد «إن رفع لنا شيء من هيئة الفساد فسننظر فيه ويصدر فيه أحكام، ولن نقصر في أعمال هذه الهيئة»، لافتا إلى أن قضايا الديوان تزداد كل يوم «بمعنى أنه كلما زادت جودة العمل زادت تلك القضايا، ونحن نعول على إيجاد الأنظمة الإدارية المناسبة لسرعة فصل القضايا».
وأشار إلى أن بطء القضايا ينسب إلى القضاء بشكل عام بسبب عدة عوائق لا تنسب للقضاء فقط «القضاء جزء منها، وهي مماطلة الخصوم، وقلة القضاة، وضعف أجهزة التنفيذ، إضافة إلى معاوني القضاء»، لافتا إلى أن الديوان يؤمل أن تنعكس خطته الاستراتيجية على إنجاز القضايا «نؤمّل أن يكون قريبا في منتصف 1432ه، لأننا استطعنا من خلال تجربتنا في الاستئناف العام الماضي إنجاز 95 % من القضايا».
وأفاد الحقيل بأن محكمتي تبوك والباحة صدر التوجيه بالبحث عن مبنى والبت في إنشائهما، وأن محكمتي عرعر ومكة باشرتا العمل ولم تفتتحا رسميا، فيما ستباشر محكمتا جازان ونجران العمل خلال الأسبوع الجاري، مضيفا أن ذلك سيخفف الضغط على المحاكم المجاورة لها، لكنه لن يسهم في تقليص القضايا وقد يسهم في زيادتها لقربها من المواطنين وسهولة رفع الدعوى.
وقال الحقيل إن مراجعي الديوان عملاء وشركاء له، مؤكدا سعي الديوان لتطوير إجراءاته في سرعة الفصل والجودة في العمل.
وأوضح أن الديوان نظر في عام 1431ه 121.721 ألف قضية، نظرها 261 قاضيا بمساعدة 278 موظفا بمعدل 233 قضية لكل قاض سنويا، أنجز منها 70.218 قضية.
وذكر الحقيل أن القاضي ينصب لميزان العدل فقط، مشيرا إلى أنه تم ملاحظة معوقات كثيرة منها وجود جلسات لا فائدة منها «لذلك وجهنا بتقليص عدد جلسات التقاضي وصولا للحكم النهائي». وعن مقولة وزير العدل قبل أسابيع إنه «ليس لدينا نقص في القضاة»، أكد الحقيل «إذا كان الدكتور محمد العيسى يتحدث فنحن نتحدث حسب الإحصائيات والأرقام، وبالتالي أنا معكم ومع وزير العدل نحتكم إلى تلك الأرقام، وبتفسير آخر لحديث وزير العدل بأنه يقول إن أعضاء اللجان العمالية، واللجان شبه القضائية، ويحتسبهم من ضمن القضاء لأنهم فعلا يقومون بعمل قضائي، وبالتالي لا يوجد فرق بين حديثي وحديث الوزير»، مؤكدا أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيرا تدعم مسيرة التنمية.
وقال إن الديوان عقد أكثر من 120 ورشة عمل، مشددا على الاستعانة بالخبراء لرسم الخطة وتكوين رؤى وأفكار تطويرية سترى في القريب العاجل وتحصد ثمارها