الحقيل : أماكن النساء موجودة في المحاكم و المشكلة في كشف الوجه أمام القاضي

شدّد رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل على أن المحاكم لا تعاني من مشكلات في ما يتعلق بتخصيص أماكن للنساء اللواتي يكن أطرافاً في القضايا، لافتاً إلى أن الإشكالية هي أن بعض النساء يرفضن كشف وجوههن أمام القضاة، وأبدى عدم رضاه عن تأخر البت في القضايا، معتبراً أنه لم يحقق شيئاً في هذا المجال منذ توليه منصبه قبل نحو عام.
وأضاف أمام عشرات القضاة، الذين حضروا ورشة عمل بعنوان «التطوير الإداري في ديوان المظالم» أمس، أن قضايا النساء تصل إلى 5 في المئة من مجمل القضايا، التي ترد إلى ديوان المظالم.
ورداً على سؤال حول تخصيص أماكن للنساء في المحاكم والتقاضي أمام القاضي، أكّد الحقيل وجود أماكن لهن، مشيراً إلى أن المشكلة هي أن بعض النساء لا يردن كشف وجوههن أمام القاضي أثناء الترافع، بل يكتفين بتقديم البطاقة الشخصية، على رغم أن من حق القاضي أن يكشف عن وجه المرأة التي أمامه، للتأكد من هويتها، داعياً النساء المترافعات أمام القضاة إلى «الامتثال لواجباتهن الشرعية وهذا جزء منها، وهناك آراء فقهية بذلك».
وقال الحقيل: «نريد أن ننجز عملاً أصبح محل إشكالية لدى الناس، وهو التأخر في فصل القضايا التي تمتد إلى عام وأكثر، لأنها أصبحت هماً للجميع، وتتصدر حديث المجالس بين المتقاضين»، وتابع: «لي نحو عام منذ تسلمي جهاز الديوان، وحتى الآن لا أعتبر نفسي حققت شيئاًَ للناس، الذين يتساءلون عن سرعة إنجاز فصل القضايا»، معرباً عن أمله بمعالجة هذا الأمر عبر سياسات التطوير، وإيجاد البرامج التي تؤدي إلى إنجاز القضية في أقل من أسبوع.
وتحدث عن أسباب تأخر إنجاز القضايا، وأبرزها قلة القضاة وكثرة القضايا وتنوعها، ومماطلة الخصوم التي تؤدي إلى تأخير 50 في المئة من القضايا، لافتاً إلى أن مطالبة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة بسرعة تطبيق المادة 18 من نظام الإجراءات في الديوان هي أحد الأشياء التي يسعى إليها الديوان حالياً، ومن ضمنها تقصير مدة التقاضي.
وتطرق إلى أن ديوان المظالم بدأ في تطبيق النموذج الإلكتروني للقضايا، الذي يعني أن يكون الجميع مهيئين للتعامل مع الحاسب الآلي، سواء في إدارة الجلسات أو كتابة الأحكام وغيرها، وتابع: «قد نصل إلى وضع أطر جديدة للترافع الإلكتروني، وبرامج الديوان مهيأة لذلك، وهذا سيطبق قريباً، وبدأنا في نظام القضاء التجاري». ولفت إلى أن العام الحالي سيشهد أكثر من 120 ورشة عمل لمنسوبي الديوان، حتى يصل الجميع إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للديوان التي بدأت قبل 3 أعوام تقريباً، وبدأ تفاعلها العامين الماضي والحالي، مضيفاً أن هناك برامج تدريبية متخصصة لجميع فئات منسوبي الديوان، بما يعود بالمنفعة على الأعمال القضائية وعلى المدعين أو المدعى عليهم.
80 قاضياً و940 وظيفة جديدة
أكد رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل، أن الديوان سيعيّن أكثر من 80 قاضياً هذا العام، لمعالجة نقص عدد القضاة وتزايد أعداد القضايا، معلناً عن طرح نحو 940 وظيفة لباحثين وكتبة وسكرتارية في الديوان خلال الأشهر الخمسة المقبلة، لافتاً إلى أنها ستساند العمل القضائي بشكل أفضل، واعداً بتدريبهم بشكل مكثف، لظهورهم بالشكل المرضي.
وحول إطلاق مشروع التوقيع الإلكتروني في ديوان المظالم قال: «ان الديوان جاهز منذ زمن لتنفيذ المشروع، ولكن هيئة الاتصالات لديها أمور فنية».
وبخصوص الشكاوى التي تصل الى الديوان من عدم تفاعل بعض القضاة مع القضايا قال: «لن نكون كالنعامة، فهذه إشكالية لن ننكرها في بعض قضاتنا، لأن هناك تأجيلات غير مبررة منهم، لكنها قليلة جداً، ونحث الجميع على إنجاز القضايا بشكل سريع، وسنعالج هذا الأمر قريباً».
وألمح إلى إيجاد تغيير في نظام الجلسات القضائية، لتصبح بمذكرات، ولا تتاح الفرصة للسماع للمحامي إلا في جلسة الدفاع أو الاستجواب، معتبراً أن هذا الأمر سيختصر الزمن.