null

دفع الأمر الملكي الصادر أمس الأول، حول إنشاء وزارة للإسكان تعنى بقضايا الإسكان وتوفير المساكن للمحتاجين، تتولى المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة. دفع الأمر بسقف التطلعات بشأن حصول الموطنين على «حلم العمر» إلى مرحلة متقدمة جداً خصوصاً أن الأرقام الصادرة من وزارة التخطيط تشير إلى أن المملكة بحاجة إلى بناء 180 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبدأت الآمال تسير بوتيرة متسارعة جنبا إلى جنب مع خطوات الوزارات المعنية.
وأنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية دراسة تحدد جميع المواقع المناسبة في المملكة المزمع تقديمها إلى وزارة الإسكان من أجل تخصيصها لبناء الوحدات السكنية البالغ عددها نصف مليون وحدة سكنية التي أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضمن حزمة أوامر أصدرها الجمعة ما قبل الماضية.
وشددت الدراسة على ضرورة مراعاة قرب المواقع المخصصة من النطاقات العمرانية للمدن، ومدى سرعة وصول الخدمات الواجب توفرها في المواقع، بغية تحقيق التمددات العمرانية والسكنية في المدن بما يساعد على تنميتها في مختلف الصعد الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، وغيرها.
وبدأت الوزارة العمل على هذه الدراسة خلال الفترة الماضية، وسارعت إلى البت فيها فور صدور التوجيهات الملكية بعد أن رفعت أمانات المدن المواقع التي تجدها مناسبة على أن يكون هناك تنسيقا مشتركا بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ونظيرتها الإسكان في هذا الجانب عند وجود أي ملاحظات على المواقع التي جرى اختيارها.
من جانبه كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة عن وجود ضوابط وآليات تراعي صرف الأراضي المخصصة لبناء المساكن ضمن مسافات معينة عن النطاق العمراني، مستغربا في الوقت ذاته من طريقة الصرف العشوائي التي وضعت المواطنين في مواقع خارج مناطقهم.
وقال أمير منطقة المدينة المنورة في تصريح خاص ل«عكاظ» حول كيفية إنهاء الأزمة التي افتعلتها أمانة المدينة عندما بدأت في صرف مواقع مخصصة لبناء المساكن خارج النطاقات العمرانية بمسافات بعيدة جدا «هناك دراسات في هذا الجانب سيصدر على ضوئها قرارات ستعين المواطنين، كما يوجد العديد من البدائل بهذا الخصوص».
وأبان الأمير عبدالعزيز بن ماجد أن «هناك بعض التفاصيل ستتضح في الفترة القريبة المقبلة»، مشيراً إلى إن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر تعميما بخصوص أراضي المنح، وكل موضوع له جهات معنية تتعامل معه بحكم الاختصاص.
من جانبه كشف عضو اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف السعودية غازي قطب عن وجود ورقة عمل لدى عقاريي المملكة سيقدمونها خلال الشهر المقبل في اجتماع يزمع عقده مع صناع القرار في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان تتضمن توفير السبل التي تقدم الخدمات المناسبة للمناطق المراد الإسكان فيها إلى جانب تقديم مواقع مناسبة يمكن العمل عليها.
ونفى قطب وجود أي استعانة من قبل المشرفين على بناء المساكن بمطورين عقاريين أو مقاولين حتى يوم أمس لكنه قال «في حال أسندت المهمة إلينا فإن نسب الربح لن تزيد عن 15 في المائة على أقصى تقدير».
وانتقد عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، تخصيص بعض أمانات المناطق في المملكة، أراض لوزارة الإسكان في مناطق تبعد عن النطاقات العمرانية بعشرات الكيلو مترات، عاداً ذلك يؤدي إلى بناء مدن جديدة تتطلب إيجاد بنية تحتية تحتاج مبالغ باهظة.
واعتبر قطب أن تخصيص أراض داخل المدن غير ذي جدوى «عندما تحصل وزارة الإسكان على مساحات داخل نطاقات المدن العمرانية فهذا يعني مضاعفة الازدحام، وإيجاد كثافة سكانية أكثر، والحل هو تخصيص مواقع متاخمة لحدود النطاقات العمرانية حتى تتوسع المدن، وتأخذ امتدادها العمراني والسكاني الذي ينعكس مستقبلا على تنميتها».
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية، شدد على أن تكون المنح، في مواقع يتوفر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة.