أجبرت الظروف المادية الصعبة كثيرا من مصممات الأزياء، وبعض النسوة اللواتي لديهن خبرة، على العمل من البيوت، بعد أن تعذر عليهن الحصول على رخص عمل من الجهات المعنية لافتتاح محال خاصة بهن، لتخصص كل واحدة منهن غرفة للخياطة والتطريز، بعد شراء «ماكينة خياطة»، ليتحقق لكل واحدة منهن مصدر دخل ثابت يساعدهن في توفير مستلزماتهن وأسرهن، ويصل معدل الدخل الشهري إلى أكثر من 1500 ريال. عدد من العاملات في مجال الخياطة والتصميم، طالبن الجهة المختصة بإلزام أصحاب البازارات بتخصيص سقف محدد لإيجارات معارضهم، ليتسنى لهن المشاركة فيها للترويج لمنتجاتهن. وتطالب كثير من هذه الفئة بتخصيص مكافأة مالية تصرف لهن من قبل صندوق الموارد البشرية لدعمهن ومساعدتهن على المضي في أعمالهن، إضافة إلى إيجاد قروض من قبل بنك التسليف لدعم مشاريعهن وإعطائهن الأولوية في المهرجانات وغيرها من المواقع لعرض إنتاجهن. بدأت فوزية العواد ممارسة عملها كمصممة أزياء وخياطة من المنزل، ولم تحظ بأي تصريح لممارسة هذا العمل من وزارة التجارة والصناعة، ولكنها لم تنتظر التصريح بل بدأت عملها في التصميم والخياطة منذ أكثر من تسع سنوات بعد أن خصصت إحدى غرف المنزل لذلك. قالت فوزية «يلاحظ أن وزارة التجارة تضع شروطا صعبة، ونأمل منها أن تهتم بنا وتسهل استخراج التصاريح للسيدات، ونأمل في نفس الوقت أن تتجاوب معنا الجهة المعنية بتقديم دعم مادي وقروض لنا لنستمر في عملنا بدون أي توقف». وأضافت، «نحن كمصممات أزياء من منازلنا الصغيرة، لا نجد غير البازارات والمعارض لتقدمنا للزبائن، إلا أنها تلزمنا بدفع مبالغ هائلة، فقد يصل إيجار الطاولة الواحدة إلى ما يتراوح بين ستة و 12 ألف ريال في اليوم الواحد. وتتساءل العواد، «لماذا لا تتولى وزارة التجارة تلك المعارض وتشرف عليها، وتجعلها بأسعار رمزية لمساعدة الأيدي العاملة على التقدم نحو الأفضل؟». وفي نفس السياق، أكدت نوف عبد اللطيف، أن المصممات والخياطات فضلن العمل بلا تصريح بعد أن صعب عليهن استخراجه من وزارة التجارة والصناعة، خصوصا وأن البلدية لم تلزمهن بوضع لوحة على المنزل، وقالت «هذه هي بداياتنا المتواضعة في ظل معاناتنا من ضعف الإمكانيات المادية». وتستطرد، «بعد أن تخرجت من معهد الخياطة قررت أن أعمل في هذا المجال، حاولت فتح مشغل صغير، ولكني صدمت بالشروط الصعبة من توفير معقبين ووكالة وأمور لا أقدر على توفيرها، إنني أساسا أعاني من ضعف الإمكانيات المادية، وتقدمت بطلب على صندوق التنمية البشرية عسى ولعل أن أحظى بأي دعم، إلا أن شيئا من هذا لم يحصل». وتطالب نوف بوضع شروط على أصحاب تلك البازارات، وتحديد سقف لإيجارات معارضهم التي يدفعها لهم أصحاب المعروضات، مع تشكيل لجان رقابة في هذا الجانب، وقالت، «تلك المعارض هي سبيلنا الوحيد للوصول إلى الزبائن، ولكننا نعجز عن المشاركة فيها بسبب هذه المبالغ الخرافية». من جانبها، قالت ورود العطيشان مصممة أزياء، «عانيت كثيرا حتى تمكنت من الحصول على تصريح من وزارة التجارة، وأصعب شرط واجهته هو المطالبة بإيجاد معقب للمحل، وإعطائه وكالة لأداء ما يلزم من أعمال، فكنت عندما أعطي معقب وكالة، يشترط الدفع المسبوق له لضمان حقه، وعند الدفع يختفي ولا يؤدي عمله, وأضطر أن أعود للمحكمة للتنازل عن الوكالة وإعطائها لمعقب آخر، وهكذا فقد حدثت معي هذه المعاناة أربع مرات».
