إيقاف استحكام مخطط 2431 قطعة بهدف توزيعها على المواطنين

تنظر الدائرة السادسة في المحكمة الإدارية في جدة (ديوان المظالم) اليوم، في القضية المقدمة من شركة للاستشارات الهندسية ضد الأمانة، حول مطالبة الشركة الأمانة بتسديد مبلغ 1.3 مليون ريال، نظير تنفيذ الشركة الرفوعات المساحية والطبوغرافية، فحص التربة، تقسيم الموقع، وإخراج مخطط سكني يشتمل على 2431 قطعة سكنية وتجارية.
وذكرت الشركة في عريضة الدعوى أن خطابا صدر من مدير إدارة التخطيط في الأمانة، تضمن تأكيد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بتكليف الشركة، واستندت الشركة على أن وكيل الأمين شخص ذو منصب رفيع يعمل لدى أمانة جدة.
وكانت أمانة جدة قد أكدت أن التكليف الخطي الصادر من وكيل الأمين لا يرقى إلى أن يكون مستندا لإثبات دعوى الشركة، ومثل هذه الأعمال لا توكل بموجب خطابات تكليف، وإنما بالتعاقد مع المكتب الهندسي بموجب عقد رسمي يتم التوقيع عليه من قبل الجهة المخولة بإبرام العقود في الأمانة.
وهنا اعترضت الشركة على الأمانة بأنها لم تستفسر من مدير الإدارة مصدر الخطاب، ومن وكيل الأمين عن سبب اعتماد هذه الآلية في التكليف، مؤكدة أن خطاب التكليف يعتمد في الأصل على عقد عام مبرم بينها والأمانة، ومشيرة إلى تمديدها العقد، وما عمدت له الشركة من مخططات يندرج تحت العقد المبرم.
وأفادت الشركة في دعواها، أنه فيما يخص ما ذكرته الأمانة من أنه وبعد الانتهاء من المشروع يتم استلامه من المهندس رسميا بعد التحقق من وفاء الشركة بجميع الأعمال الموكلة لها، فإن الأمانة استلمت الأعمال التي تم تنفيذها مع النسخ الأصلية للمخطط في صورتها النهائية، معتبرة أن القرار الوزاري الخاص باعتماد المخطط محل الدعوى ينفي جملة وتفصيلا ما تدعيه أمانة جدة من عدم استلامها المخطط، أو وجود أي نواقص في مستلزمات إصدار قرار اعتماد ما كلفت به.
وأبانت الشركة في دعواها أن أمانة جدة ردت على استفسار الشركة المتعلق بتوزيع المخطط من عدمه، بورود برقية من وزير الشؤون البلدية والقروية بإيقاف التصرف في المخطط حتى يرد توجيه بشأنه، وذهبت الشركة إلى أن هذا دليل على أن العقبة الوحيدة في استكمال إجراءات توزيع المخطط هي إيقاف الوزارة.
وأفادت الشركة أنها خاطبت الأمانة بإنهاء الأعمال المتعلقة بالمخطط محل الدعوى، وطالبت بإنهاء الموضوع بما يضمن حقوقها، ووثقت الخطاب الصادر بتوقيع مساعد الأمين للشؤون القانونية والمراجعة الداخلية، المتضمن أن الشركة أنجزت كامل الأعمال وفقا للمواصفات، وأن توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية تضمن إيقاف أي تصرف في الموقع حتى يرد توجيه من قبله.
ونبهت الشركة في فحوى الدعوى إلى أنها رفعت دعوى إلى لجنة التظلمات في أمانة جدة التي بدورها أوصت بالتريث لحين صدور توجيهات الوزارة.
وخلصت الشركة في دعواها المرفوعة إلى رئيس وأعضاء الدائرة السادسة، إلى أنها التزمت ببنود العقد مع أمانة جدة كجهة حكومية بما فرض عليها من شروط وواجبات، وأنجزت ما طلب منها بشهادة الأمانة، الأمر الذي يجعلها تستحق الأموال، دون ممانعة في تقدير جميع الأعمال التي نفذتها في المخطط من قبل أهل الخبرة الذين تثق بهم الدائرة القضائية.
من جهته، أوضح مصدر مسؤول في أمانة جدة، أن قضية المخطط ما زالت في المحكمة العامة لاستخراج حجة استحكام على الموقع، مبينا أن الأمانة خاطبت المحكمة حول المخطط الذي يقع في ضواحي مدينة جدة، وأدرج ضمن المواقع المشمولة بالأمر السامي رقم 788/م ب في 1/2/1429ه، المتضمن عدم التصرف بأي من ضواحي المدن والقرى الرئيسة، بأي نوع من أنواع التصرف ولأي كائن.
وقال المصدر إن الأمانة طلبت من المحكمة عدم سماع أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسة، مبينا أن المخطط يقع ضمن ضواحي المحافظة، وأن الأمانة تسعى جاهدة لأن يخصص منحا لساكني جدة.