null

اعتبر عدد من الخبراء والعقاريين الأوامر الملكية باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وكذلك الأمر الملكي برفع قيمة القرض السكني من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، قرارات حاسمة لردم الفجوة بين الطلب على المساكن والمعروض منها.
وقالوا ل «عكاظ» إن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتوفر أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتؤمن المسكن المناسب لهم، مؤكدين أن تكوين لجنة إشرافية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع للملك بتقرير شهري سوف يسهم في دفع عجلة البناء والتطور إلى الأمام.
وقال الخبير العقاري خالد الضبيعي إن هذا القرار سوف ينعكس على تنشيط حركة البناء والعمران على مستوى المملكة، ويسهم في تأمين المسكن المناسب للمواطن، مطالبا بسرعة صدور نظام الرهن العقاري بمواده، وبالتالي يسرع من دورة الاستثمار العقاري الذي سينعكس على مشاريع الإسكان، يخفف من الفجوة الإسكانية الكبيرة التي تشهدها المملكة منذ عقود.
وقدر حجم الاستثمارات في السوق السعودية بنحو 1200 مليار ريال، فيما يتداول حاليا ما بين 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن التوقعات حول الأموال المستثمرة في هذا القطاع يمكن أن تصل بحلول عام 2020م إلى نحو 484 مليار ريال.
وقال المهندس محمد بابحر الخبير العقاري والمثمن المعروف: إن القطاع العقاري يعد أحد أهم أركان الاقتصاد المحلي، ويحتل المرتبة الثانية في مكونات اقتصادنا الوطني بعد قطاع البترول.
وأضاف: إن هذه القرارات تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على مواطنيه بالدرجة الأولى، وإن توفير سبل الراحة والرخاء وتأمين 500 ألف وحدة سكنية سيؤديان إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار في العقارات والإيجارات، وهي ليست في صالح أطراف القطاع العقاري.
وأكد أن القطاع العقاري مقبل على نقلة نوعية كبيرة في المرحلة المقبلة وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الوطني، مشيرا إلى أهمية تجاوز التمويل في هذا القطاع الحيوي من خلال دعم الدولة للصناديق المتخصصة أو من خلال الجهاز المصرفي، والتركيز بقوة أكبر على تأهيل الكوادر الوطنية التي يحتاجها القطاع العقاري في مراحله المختلفة.
واختتم بقوله إن رفع قيمة القرض السكني من 300 ألف إلى 500 ألف ريال سوف يساعد المواطنين على المضي قدما، نحو سرعة تأمين المسكن اللازم، مشيرا إلى أن خطة التنمية الثامنة قدرت نمو النشاط العقاري بمعدل سنوي يصل إلى ستة في المائة، ما يشجع الشركات والمستثمرين على الدخول في القطاع العقاري على ضوء المؤشرات والمعطيات السوقية.
أما غسان سويدان مستشار التخطيط والدراسات، فيقول إن المعطيات الحالية في سوق العقار أثرت في معدلات التضخم. حيث شكل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء مؤشرا غير إيجابي مطلقا قد يقود السوق إلى الركود، في الوقت الذي نحتاج لتفعيل هذا القطاع حتى لا يؤثر على برامج التنمية الموضوعة، ولا يزيد من نسب عدم قدرة المواطنين على تملك بيوتهم الخاصة، حيث ما زال أكثر من نصف السكان يفتقدون المسكن، حسب الدراسات المتعددة في هذا المجال.
وقال إن القرارات الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين تلبي طموحات وتطلعات المواطن المتجددة لتملك مسكن، فخادم الحرمين الشريفين برؤيته الثاقبة بعيدة النظر يتلمس هموم ومعاناة مواطنيه واحتياجاتهم الضرورية في بناء مسكن مناسب في حياتهم يريحهم كثيرا في هذا الخصوص.
وأضاف السويدان أن السوق العقارية هي المحرك الرئيس لمئات الأنشطة الأخرى المساندة فيه، كمكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية، والمكاتب الهندسية، وشركات المقاولات، وتجارة مواد البناء، والتمويل العقاري، وصناديق الاستثمار العقارية.. وغيرها.