التمهيد لإلغاء البطالة بشطب 25% من قائمة العاطلين

مهدت الأوامر الملكية الصادرة أمس لإلغاء قائمة البطالة في المملكة البالغة 248.1 ألف عاطل، و200.3 عاطلة بنسبة إجمالية تقدر بنحو 10.5 في المائة. وقضت الأوامر الملكية أمس باستحداث 60.8 ألف وظيفة بواقع 60 ألف وظيفة في الأمن، 300 وظيفة في البحوث العلمية والإفتاء، و500 وظيفة في وزارة التجارة، وهو ما يعني شطب 25 في المائة من بطالة الذكور الذين سيتناقص عددهم تلقائيا إلى 187.3 ألف عاطل عن العمل. يشار إلى أن نسبة العاطلين والعاطلات إلى إجمالي عدد السكان سيتضاءل إلى ما دون أربعة في المائة بمجرد اكتمال تنفيذ ال 20 أمرا التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
من جهته، اعتبر عدد من رجال الأعمال القرار الملكي الصادر أمس، باعتماد الحد الأدنى لرواتب السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهريا، عاملا إيجابيا في الدفع بمستوى دخل المواطن السعودي بما ينسجم مع ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة قدرته الشرائية.
وذكر عبدالله العمار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين شملت الكثير من الأمور؛ فهي تركز بالدرجة الأولى على تأمين الرفاهية للمواطن السعودي وضمان الحياة الكريمة، من خلال جملة من الأوامر التي تصب في نهاية المطاف في رفع مستوى المعيشة والتخفيف من المعاناة التي يكابدها في الحياة، معتبرا أن الأمر المتعلق بتحديد الحد الأدنى من الرواتب الشهرية للموظفين السعوديين يمثل عامل استقرار للكثير من الموظفين، ما يسهم في القدرة على مواجهة المصاعب الحياتية.
وأشار إلى أن الكثير من السلع الاستهلاكية سجلت ارتفاعات كبيرة في السنوات الأخيرة، ما ساهم في زيادة الأعباء المالية على المواطن، خصوصا أصحاب الدخل المتدني في القدرة على التأقلم مع الارتفاعات الكبيرة، مؤكدا أن تحديد الحد الأدنى للرواتب يسهم في رفع المستوى المعيشي لهذه الشريحة من خلال مساعدتها على القدرة الشرائية.
وقال علي برمان نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، إن الأوامر الصادرة من خادم الحرمين الشريفين أمس تضمنت الكثير من الجوانب المعيشية والصحية وغيرها من الجوانب، مشيرا إلى أن الأمر المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة من السعوديين بحوالي ثلاثة آلاف ريال أمر بالغ الأهمية، خصوصا أنه يأتي في وقت يواجه المواطن صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاته الأساسية مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة مستمرة، وبالتالي فإن تحديد الحد الأدنى يمثل عامل استقرار أسري ومعيشي للمواطن.
وذكر محمد اليامي عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، أن تحديد الحد الأدنى خطوة أساسية لشريحة كبيرة من الموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ثلاثة آلاف ريال، وبالتالي فإن زيادة الراتب الشهري لهذا المستوى أمر حيوي بالنسبة لهذه الشريحة التي تواجه صعوبات كبيرة في التكيف مع الارتفاعات الكبيرة في المواد الاستهلاكية، بالإضافة لذلك فإن جزءا كبيرا من هذه الشريحة يواجه صعوبات بالغة في تأمين متطلبات الحياة الكريمة، نظرا لكون نسبة كبيرة من صغار الموظفين يسكنون في شقق مستأجرة، وبالتالي فإن العملية تحتاج إلى مبالغ لتأمين الأجور الشهرية.