قيمة الأوامر الملكية تعادل 21 في المئة من الناتج المحلي لعام 2010

أكد المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي تركي بن عبدالعزيز الحقيل، أن الأوامر الملكية غير مستغربة من خادم الحرمين الشريفين، وتؤكد حرصه على رفع معيشة المواطنين وتحقيق الرفاه لهموتوقع الحقيل أن تبلغ كلفة هذه الأوامر نحو 345 بليون ريال، ما يعادل 21 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السعودي في 2010، مشيراً إلى أن الأوامر الملكية التي تم الإعلان عنها خلال ثلاثة أسابيع تشكل 29.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السعودي العام الماضي، تشكل 83.6 في المئة من إجمالي المصروفات التي رصدت في موازنة 2011 المقدرة بنحو 580 بليون ريال، إذ بنيت الموازنة على أساس سعر النفط في حدود 58 دولاراً للبرميل على متوسط إنتاج يومي 8.7 مليون برمي، إذ إن متوسط سعر البترول إلى هذا اليوم هو حدود 93 دولاراً، إضافة إلى ارتفاع إنتاج السعودية الشهر الماضي لسد فجوة الإمدادات النفطية العالمية، مضيفاً أنه سيتم دعم هذه الأوامر من الأصول الخارجية للسعودية المقدرة ب444.5 بليون دولار ريال إلى نهاية كانون الثاني (يناير) 2011.
وأضاف: «يتزايد حجم شريحة الشباب السعودي، الأمر الذي يجذب الاهتمام إلى الاتجاه التصاعدي الواضح لنسَب البطالة بين هؤلاء الشباب. وطبقاً للتقديرات الأوّلية لوزارة العمل السعودية، بلغ المعدّل العام للبطالة في السعودية 10 في المئة عام 2010، ولذلك حرص خادم الحرمين الشريفين على حل مشكلة البطالة بشكل سريع وجذري ورفع التقارير أولاً بأول، وأيضاً صرف إعانات شهرية للعاطلين تقدر ب2000 ريال شهرياً، ما سيكلف الدولة 10.8 بليون ريال إذا بقيت نسبة العاطلين المسجلة في وزارة العمل كما هي.
وشدّد على ضرورة أن يجب على القطاع الخاص أنْ يوفر خلال السنوات ال20 المقبلة فرص عمل جديدة للعمالة الماهرة وغير الماهرة، وأنْ تُوجَّه إلى المواطنين، بالدرجة الأولى، مع تقديم رواتب معقولة ومناسبة.
وقدّر حجم صرف راتبين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى المتقاعدين وصرف مكافأة لطلاب الجامعات ب18 بليون ريال.
موضحاً أن رفع السقف الأدنى لرواتب موظفي الدولة إلى 3000 ريال سيخدم من هم في المرتبتين الأولى والثانية.
وأكد المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، أن المهم في هذه الأوامر هو تخصيص 250 بليون ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل، ما يشكل منعطفاً مهماً جداً، موضحاً أن السعودية بحاجة إلى 270 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة خمس سنوات مقبلة، هذا التخصيص سيتيح لكثير من المواطنين تملك المساكن التي طالما حلموا بتملكها، كما أن رفع السقف الأعلى للتمويل من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال سيتيح لشريحة كبيرة من السكان التمتع بسيولة أكثر وقوة شرائية أكبر لتملك بيت أو شراء أرض، ولكن تظل أسعار الأراضي في جميع أنحاء السعودية مبالغاً بها وقد تكون مقدَّرة بأرقام فلكية.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني، أن صدور قرار بوجود جهة معنية لمراقبة الأسعار والغش التجاري سيقضي على التضخم المصطنع، إذ كانت القرارات رادعة وقابلة للتطبيق، لأن هناك فئة قليلة تصطنع التضخم بزيادة الأسعار وتسبب التضخم، فإذا كانت هناك قرارات إيجابية فإنها ستؤدي إلى خفض نسبة التضخم، لأن المتضرر الأول من التضخم هو المواطن.
وأوضح أن الأوامر الملكية ستؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد، إذ سيكون هناك انتعاش في قطاع المقاولات والبناء، فهناك مشاريع جبارة مثل إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة، وهذا يعني تشغيل قطاع المقاولات، وهو ما سينعكس على جميع القطاعات الأخرى، أما بالنسبة للاستفادة غير المباشرة فستكون في زيادة دخل الفرد والحصول على دخل بالنسبة للمواطن الباحث عن عمل، وهذه جميعاً ستصب في مصلحة الاقتصاد بسبب وجود قدرة شرائية.
وتابع: «سوق الأسهم ستنتعش، وستكون هناك رغبة في التداول مع وجود دخل إضافي، خصوصاً للموظفين الذين حصلوا على راتب شهرين».
وحول تحديد حد أدنى للأجور بثلاثة آلاف ريال في الوظائف الحكومية، أوضح تركستاني أن هذا القرار سيدخل شريحة جديدة من المستهلكين في السوق، ما سيزيد من التنمية الاقتصادية.