null

لأحكام التعزير التي تقضي بها المحاكم قيمتان يحددهما الفقهاء في الزجر والجبر، ويتمثل الزجر في إيقاع العقوبة بمن يرتكب الخطأ بحيث تكون عقوبة زاجرة لغيره كي لا يقع في مثل ما وقع فيه، أما الجبر فيتمثل في التعويض النفسي لمن لحق به الضرر من الخطأ الذي تم ارتكابه وإعادة ثقته لمفاهيم العدل واطمئنانه إلى سيادة العدل والنظام.
ونتائج التحقيقات فيما يلحق بالمشاريع العامة من خلل يضر بمصالح الناس وما يتصل بتلك النتائج من عقوبات ينبغي لها أن تكون مماثلة لأحكام التعزير بحيث تكون زاجرة للمفرطين وجابرة للمتضررين، فهل يتحقق ذلك فيما تكشفت عنه التحقيقات في قضية غرق أنفاق الرياض؟
قبل عام أغرقت الأمطار، فيما أغرقت، أربعة أنفاق في الرياض، فتم تكوين لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى غرق تلك الأنفاق وإرباك حركة السير وتهديد العابرين للطرقات بالخطر وإلحاق الضرر بمركباتهم، وتحديد المسؤولين عن ذلك الغرق والتوصية بالعقوبات التي يجب أن تتخذ ضدهم وتشكل، كما يأمل المواطنون ردعا لسواهم ممن يؤدي تفريطهم وإهمالهم إلى الإضرار بمشاريع الوطن وإلحاق الأذى بالمواطنين.
نتائج عمل اللجنة انتهت إلى أن المسؤول عن ذلك كله المهندس المسؤول عن الصيانة الذي رأت اللجنة أنه يستحق عقوبة تتمثل في خصم يومين من راتبه، أما الشركة المشرفة على صيانة المشروع والتي لم تف بالتزاماتها فقد اكتفت اللجنة بتطبيق مقتضى العقد بينها وبين الأمانة ومن ثم إعادة النظر في التعامل معها مستقبلا.
هل مثل هذه النتائج تحقق الزجر والجبر؟ وهل يمكن اختصار مسؤولية غرق الأنفاق في إهمال مهندس واحد؟ وهل حسم يومين يمكن له أن يشكل عقوبة؟ أم أن مثل تلك النتائج تبعث رسالة واضحة تمهد لمزيد من التسيب والإهمال وتقول لمن ينتظرون نتائج وعقوبات تليق بحجم خسائرهم: ترى ما أحد حسب حسابكم؟
suraihi@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة