null

كثيرا ما يتحدث بعض أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد عن الإصلاح الاقتصادي وما تحقق للبلاد وذلك في صورة مبالغات لا تخدم بلادنا وتغطي على مواقع الخلل، بل وتعطي انطباعا مغايرا للواقع أمام ولي الأمر. الإصلاح الاقتصادي دورته بطيئة جدا خلاف أنه ينبغي أن نفرق بين الإجراءات وبين إصلاحات اقتصادية حقيقية تتعلق ببنية الاقتصاد الوطني ككل. اليوم ورغم هذا التهويل ومع كل هذا الاستنجاد الانتقائي وغير المبرر بالمؤشرات الخارجية، كلما تتبعت إشكالية اقتصادية (وهي مشاكل البلد الأساسية كالبطالة والإسكان والفقر) وجدت في نهايتها استحقاقا اقتصاديا مفقودا يتعلق بالهيكلة أو التشريع أو البيئة القانونية ككل.
على سبيل المثال، لو تحدثت مع صاحب مؤسسة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تبلغ اليوم 700 ألف منشأة والتي تشكل الخزان الحقيقي للوظائف لوجدت أن أبرز مشكلة تواجه هذا القطاع هي مشكلة التمويل.
بالمقابل تقول الإحصائيات أن 70 مليارا من الأموال المودعة في البنوك التي «لم تجد فرصة في الإقراض أو الاستثمار» مودعة لدى مؤسسة النقد، خلاف أن 109 مليارات من هذه الودائع الوطنية تستثمر أساسا خارج البلاد!
ولو أخذت قطاع الإسكان والعقار الذي يعتبر هو القطاع الأكبر والأضخم في البلاد لوجدت بأن هذه المشكلة تنطبق بالكربون ولنفس الأسباب تقريبا حيث تم تحييد أموال التجار ورجال الأعمال والمستثمرين عن الخدمة لعزوفهم عن التمويل أو البناء أو التأجير والأسباب كما هي لم تتغير؛ البيئة القانونية التي أوقفت الدورة الاقتصادية الطبيعية التي كانت موجودة أصلا في المجتمع وسائدة بشكل تقليدي منذ مئات السنين.
كل هذا ولدينا إصلاحات اقتصادية جعلت وجعلت وجعلت.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة