خلل التمويل المصرفي

بعض الحقيقة

على الرغم من عدم دقة الإحصائيات عن كثير من قطاعات الاقتصاد السعودي، وتضاربها أحيانا، إلا أن مثل هذه الإحصائيات غير متوافرة أيضا لندرة ثقافة الإفصاح في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.
قبل أيام اطلعت على تقرير صادر عن شركة «سمة»، يتضمن في ما يتضمن من بيانات أن نصيب الشركات يبلغ 76% من إجمالي التمويل المصرفي في البلاد.
هذه الحقيقة الدامغة تؤكد ما كنا نطرحه من أن ثمة خللا بنيويا في خريطة التمويل المصرفي، وهو ما يفسر جملة من المفارقات .. أو المتناقضات الاقتصادية أنشئت في البلاد.
هذه النسبة المعلنة تؤكد أن نصيب قطاعات حيوية وهامة كالإسكان والمؤسسات المتوسطة والصغيرة من هذه الكعكة تبقى متدنية جدا بأي من المعايير المصرفية المتعارف عليها عالميا.
لو تتبعت الأسباب لوجدتها تنتهي كالعادة بعدم كفاءة الأنظمة في حماية الأموال المصرفية، وهو ما أدى إلى إحجام البنوك لحماية نفسها من الإفلاس إن هي اتجهت في برامج إقراضها على النحو الذي تمارسه كل بنوك العالم.
هذا ليس موضوعنا على أية حال رغم أن للموضوع أكثر من بعد هام، لكن ما وددت الإشارة إليه هو نصيب المؤسسات المتوسطة والصغيرة تحديدا والتي ما فتئنا ننظر كل يوم بأنها مستودع الوظائف والعمود الفقري للقطاع الخاص!!.
في ظل غياب أدوات التمويل الأخرى المتعارف عليها عالميا، عليك أن تتصور بأن كل قطاعات البلاد الحيوية تتصارع على الربع المتبقي من هذه الكعكة الوحيدة والتي لا يتوازى حجمها أساسا مع دورة وقوام الاقتصاد السعودي.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة