فقدان الآلية

بعض الحقيقة

غياب آلية ملزمة للوفاء بالحقوق العامة لم تلحق الضرر بالأفراد أو الشركات أو البنوك الذين ضاعت حقوقهم، وإنما ألحقت الضرر الأول والأكبر بالبلاد، وكان لغياب هذه الآلية الأثر الأكبر في توقف دورة رأس المال العامل، وما يترتب على ذلك من أضرار اقتصادية بالغة على قطاعات وطنية تقدر بالتريليونات.
في قطاع العقار والإسكان مثلا وهو قطاع من فئة (2) تريليون، لايستطيع المستثمر الحصول على إيجار شقته عمدا، وإذا ما رغب في استردادها يكون ذلك قد فاته، أما الممول الذي يرغب في الاستثمار في بناء وحدات سكنية وبيعها بالآجل كما هو حال هذا القطاع في العالم كله، فلن يكون بمقدوره الحصول على أقساطه وهو ما ترتب عليه توقف دورة رأس المال عن الخدمة في أهم قطاع وطني واستشراء هذه الأزمة الحادة.
كل الأنظمة التي تنتظر السوق صدورها منذ سنوات تؤدي إلى حلول جزئية لهذه المشكلة (الأصل) ولكن في نطاق هذا القطاع فقط .. ويبقى الاستثمار للتأجير دون حلول.
في مجال التمويل للصناعة والتجارة والخدمات تعاني المنشآت المتوسطة والصغيرة هي الأخرى من الانكماش والهزال المالي بعد أن تمت العملية بالطلاق البائن بين هذه المؤسسات ومصادر التمويل وذلك بعد أن فقدت الثقة وأصبح شعار السوق: من أخذ شيئا فهو له!!
المقاولون السعوديون يعزون تعثر المشاريع إلى ضعف التمويل، فرغم توفر المال، إلا أنه يفتقر إلى آلية لحماية دورته من السطو .. مع سبق الإصرار والترصد.
حتى على مستوى الحياة العامة، ليس ثمة إلا «سلم واستلم» حتى لو أردت شراء «حزمة كراث» وهو أسلوب بدائي ليس له وجود بهذه الصورة في كل المجتمعات والاقتصاديات المعاصرة.
مع كل هذه الطفرة المالية، فإن دورة رأس المال تكاد تتوقف عن العمل وهو ما يعني تحييد كل هذه الموارد الوطنية وعزلها عن خدمة قطاعات حيوية لها مساس مباشر بحياة الناس ودخل الفرد.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة