حلول هيكلية

بعض الحقيقة

يفترض في ناقل جوي ك«السعودية» أن تنفصل في ميزانيتها عن ميزانية الدولة، وألا تختلط مصروفاتها وإيراداتها بمصروفات الدولة وإيراداتها كما هو الحال مع البلديات أو الصحة أو الخدمات العامة. وإذا كان ثمة دعم من الدولة فيكون في sheet مالي منفصل، وهذا هو المدخل الهكيلي للتصحيح إذا كانت المسافة إلى التخصيص ما تزال بعيدة.
الإشكالية اليوم تجاوزت السوق والأسعار، حيث بعض الطائرات انتهى عمرها الافتراضي وينبغي أن تخرج من الخدمة كطائرات 100747 التي خرجت من الخدمة في معظم شركات الطيران في العالم، بما في ذلك الهندية والمصرية.
لو تحولت المؤسسة إلى شركة، لكان بإمكانها تأسيس ناقل محلي يقدم أسعارا مخفضة حسب سياسات الدولة كما هو الحال مع «فلاي دبي» المملوكة ل«الإماراتية» أو «إيجيبت إكسبرس» المملوكة ل«مصر للطيران» وهكذا، وكان بإمكان هذا الناقل أن يتخصص في المسافات القصيرة، وتتفرغ «السعودية» للأسواق الخارجية، وعلى أسس تجارية صرفة.
الدولة تخصص ل«السعودية» ميزانية سنوية كما تفعل مع الجامعات أو الهيئات الخدمية، لكن لا أحد يعلم كم تحققه «السعودية» من عائدات، وكم الفرق الذي تدفعه الدولة أو يدفع للدولة في نهاية كل سنة مالية، لغياب ميزانية معلنة.
إذا لم يكن ثمة حلول هيكلية لهذه السوق برمتها تبدأ بهيئة الطيران المدني مرورا بالمطارات وتنتهي بشركات النقل الجوي، فإن المشاكل سوف تتراكم أكثر من أي وقت مضى، وسوف نتخلف عن الركب العالمي الذي يحقق إنجازات متسارعة في هذا القطاع.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة