null

من أصعب المناصب على الإنسان منصب القاضي.
وصعوبة القضاء دنيوية وأخروية، فعمله يؤثر في حياة الناس تأثيرا مباشرا وحاسما، ولهذا يحذر الكثيرون من هذا المنصب، ويفرون كمن يفر من قسورة، مؤثرين السلامة لأنفسهم.. وتذكر لنا كتب التاريخ قصصا كثيرة لمن رفض منصب القضاء خوفا على نفسه وآخرته..
ولأن منصب القضاء خطير، جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا منه (القضاة ثلاثة، قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار...)، وهذا الحديث ينطبق على من يكون قضاؤه ملزما.
وحين تضيق الدنيا بالمظلوم، فإن ساحة القضاء هي الملاذ الأخير للانتصار له، ومعلومة هي شروط المختارين لهذا المنصب الحساس، كما هي معلومة الحالات التي على القاضي أن يمتنع فيها عن إصدار الحكم، حتى تزول المؤثرات التي قد تجعل حكمه غير صائب.
كل هذا معلوم.
سأنتقل قليلا ثم أعود لموضوع القاضي..
المعلم يشتكي أمر الشكوى إن كان الفصل الذي يدرسه فيه 50 طالبا، وهو معذور لأنه لن يستطيع أن يصغي لأي سؤال، أو لن يستطيع إعطاء كل طالب حقه الصحيح..
يحدث هذا في ظل امتلاء الفصل وقصر المدة الزمنية لإعطاء الدرس وتقييم كل طالب على حده، وبجهد جهيد ربما يستطيع تقييم طلابه خلال السنة الدراسية باتباع خطط عديدة..
وهذا مثال جيد لما أريد قوله في حالة القاضي..
تقول الأرقام: يبلغ عدد القضاة في المحاكم 724 قاضيا، وأن لكل مائة ألف نسمة ثلاثة قضاة.
أي أن كل قاضٍ يحكم لثلاثة وثلاثين ألف نسمة.
وإذا قلنا إن الناس لا يعيشون داخل المحكمة سوف ننقص العدد إلى الربع، وليكن نصيب كل قاضٍ سبعة آلاف قضية خلال السنة.
بهذه الكثافة، هل يستطيع القاضي أن يحكم بين المتخاصمين، ويعطي كل صاحب حق حقه؟
الجواب المنطقي: لا.. لن يستطيع.
خاصة إذا تغيب عن عمله أو مرض أو انتابته الحالات التي تمنعه من القضاء، كالغضب أو الجوع أو اعتلال المزاج أو الاحتياج إلى الوقت لمعرفة وإظهار البينة.
فما الذي فعلته وزارة العدل لكي تزيد من نسبة القضاة داخل المحاكم، من أجل انجاز القضايا المتعثرة، والتي تأخذ زمنا طويلا قبل أن يحكم فيها؟
المعلن عنه لجوء وزارة العدل إلى خريجي كلية الشريعة وإدخالهم في دورة تدريبية وتحميلهم مسؤولية القضاء..
وهذا إخلال بشروط اختيار القاضي وما يجب أن يكون عليه (القاضي) من علم وخبرة وحنكة اكتسبها من عمره المديد، ودراية بالمسائل الفقهية المذهبية المختلفة، فهل خريج كلية الشريعة مهيأ لأن يقضي بين الناس في حين أن علمه يفتقر إلى العمق الواجب توفره في القاضي.
ويبدو أن وزارة العدل تعيش ورطة لا يجب التسرع بحلها من خلال المتوفر من خريجي كلية الشريعة، فهؤلاء بحاجة ماسة للحصول على دراسات معمقة ولسنوات طويلة، قبل أن يتقلد الواحد منهم القضاء وامتلاك رقاب الناس.
والحل الأمثل لمثل هذا النقص المهول إدراج المئات من خريجي كلية الشريعة للدراسة المعمقة، ولسنوات (وليس كما يحدث الآن دورة وخذ شهادة قاضي)، وأثناء هذه الفترة نستعين بقضاة لهم نفس التكوين الذي نحتاجه وبالأعداد التي نحتاجها لكي يكملوا النقص في عدد القضاة..
وأعتقد أن الجهات المختصة لديها المسوغ والشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار.
abdookhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة