الاستعانة بالجامعيين لسد نقص القضاة

اعترف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد بقلة القضاة في بعض المناطق إلا أن ذلك لا يعني وجود ظلم في عملية التوزيع، موضحا: «العدالة متوافرة في التوزيع لأنها تعتمد على الدراسات المسحية والإحصائية فيما يتعلق بعدد السكان والقضاة والمحاكم والمكاتب القضائية».
مضيفا أن الاتهام الذي وجه إليهم بخصوص تكليف بعض القضاة بأعمال مكتبية ليس دقيقا، وقال: «النقص الحاصل في الجهاز الإداري يدفع القضاة للقيام بمثل هذه الأعمال وذلك في بعض الوقت وبشكل جانبي وليس أساسيا».
وأكد بعد توقيعه أمس في مقر جامعة الملك سعود لاتفاقية المجلس الأعلى للقضاء والجامعة والممتدة لثلاث سنوات للاستعانة بخبرات الجامعة وتقديم الاستشارات العلمية أن عدد القضاة ارتفع عن السابق، حيث وصل عددهم إلى 1500 قاض، مبينا أن المجلس في الظروف الحالية يعمل على تعزيز بعض مناطق المملكة بقضاة وافتتاح محاكم، فيما لا تزال الحاجة إلى العديد من القضاة قائمة.
وحول استفادة المجلس من طلاب القانون في الجامعة، أفاد بأن النظام ينص على أن يكون القاضي من خريجي الشريعة «بكالوريوس شريعة» أو ما يعادلها مضيفا: «المعادلة ليست لدينا، إنما يحكمها جهاز متخصص في وزارة التعليم العالي وهو من يقوم بذلك». وأكد أن عدد السكان المتزايد في المملكة يضع على عاتقنا زيادة القضاة في الفترة القادمة وأملنا بالله كبير.
وحول المكاشفة التي تمت بينهم وبين عدد من القضاة، أوضح أن المكاشفات مفتوحة بيننا وبين القضاة بكل شفافية ووضوح، وأن ما نشر في بعض الصحف بخصوص وجود محكمة بلا رئيس لم يكن دقيقا «لم نكن نحب أن نعقب، هي دائما فترة انتقال لمدة أسبوع أو أكثر ويكلف بعدها رئيس، ولا يتصور أحد أن يتعطل العمل في المحكمة لعدم وجود الرئيس».
وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن المحاكم مفتوحة لاستقبال قضايا الفساد المتعلقة بسيول جدة وغيرها، مؤكدا أن هذه القضايا تأخذ وقتها في التحقيق والثبات. وحينما تصل للمدعي العام تحال إلينا من قبلهم.
وعن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أمس أبان أن هذه الاتفاقية تتعلق بالاستشارات والدراسات المتعلقة بطبيعة عمل المجلس والمرفق العدلي والاستفادة من المؤهلين في الجامعة في أعمال وقضايا المجلس، وتقديم الاستشارات المختصة، المسحية الميدانية، إضافة إلى إعداد حقائب تدريبية في المجالات التدريبية، وسيقوم المجلس بموجب هذه المذكرة بدعم كرسي أبحاث والدراسات القضائية في الجامعة. وأضاف أن هناك توجهات للمجلس بتوقيع مذكرات مع الجهات العلمية في المملكة.
من جانبه، أكد مدير جامعة الملك سعود عبدالله العثمان أن إتاحة المجلس للجامعة في تقديم الإمكانات البشرية والاستشارية لمرفق القضاء تأتي بحكم أن الجامعة تحتوي على جميع التخصصات، وهذا يفرض عليها التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية، فهنالك خدمات تخصصية مباشرة تقدم للمجلس مثل «كلية الحقوق وقسم الدراسات الإسلامية» وخدمات عامة كالحقائب التدريبية وتطوير المهارات، وبالتالي إذا لم توقع جامعة الملك سعود مع هذه المرافق المهمة، فمن سيوقع
معها؟ .