null

مدير شرطة العاصمة المقدسة الأسبق اللواء متقاعد محمد بن سعيد الحارثي يؤكد على أن الجميع متفق على جدوى نظام ساهر ونجاعته بيد أن تطبيقه بهذه السرعة قد نشأ عنه العديد من السلبيات رغم أن وزارة الداخلية وهي تسعى إلى تحقيق الانضباط وتوفير السلامة لا تهتم بتحقيق مكاسب مادية من خلال استيفاء الغرامات المالية بقدر ما يهمها تحقيق الردع والانضباط وحفظ الأرواح والممتلكات.
وزاد: الإدارة العامة للمرور وهي المعنية بتطبيق النظام على أرض الواقع كان لا بد لها وهي تبدأ بالتنفيذ بتهيئة المواطنين وإعدادهم بشكل جيد ليصبحوا أكثر وعيا بمخاطر السرعة والعقاب، وبالتالي عدم ارتكاب المخالفة، فالمهم تحقيق السلامة والشارع الحكيم عندما شرع كثيرا من العقوبات والحدود إنما جعلها زواجر، وهو ما كان يلزم أن تكون هناك آليات يتحقق من خلالها الوعي، وإن المسألة جدية وقد أدى البدء برصد المخالفات دون مقدمات إلى وقوع أعداد كبيرة منهم يقدر بعشرات الآلاف حتى إنهم في تزايد وفي ذلك محاذير اجتماعية فقلة منهم قادرون على تسديد الغرامة فورا.
وأضاف «الغالبية من المخالفين عاجزة عن السداد وغالبية المركبات التي تجوب شوارعنا تتوزع قياداتها بين الأبناء والسائقين وهي مسجلة باسم الأب أو الكفيل وهم غالبا من يتحمل تبعات سداد المخالفة المرتكبة ولا خيار، فمصالحهم متعطلة وخصوصا عند بدء تطبيق النظام ومن لا يبادر بالسداد تتضاعف الغرامة، الأمر الذي زاد من أحوال الكثيرين سوءا، وأشاع نوعا من التذمر فهناك من لا يجد قوت يومه فضلا في أن يبادر في سداد المخالفة بعد مضاعفتها».
وخلص اللواء الحارثي إلى القول إن الأمر يتطلب إعادة النظر لاسيما أن كثيرا من الشباب ممن تقدم للالتحاق بمراكز التجنيد، من شروط القبول سداد رسوم المخالفات المتراكمة عليهم والتي ليست منها السرعة في غالبيتها وإنما هي مخالفات أخرى كتحميل الركاب بأجر، حيث يلجأ إليها كثير من الشباب للاسترزاق واتخاذها مهنة.
واقترح أن تطبيق تداخل العقوبة لاستيفاء الرسوم لتحرير المخالفين من القيود التي تكبلهم حتى يتمكنوا من العمل فغالبية من يتخلف عن السداد هو إما من الفقراء أو الشباب العاطل وكثير من المخالفين أصبحت مخالفاتهم تتجاوز عشرات الآلاف، وطالب بإعادة النظر في تسجيل المخالفات بأن تعد المخالفة للمرة الأولى إنذارا وما تلاها يسدد بحده الأدنى دون تحديد فترة زمنية وهو كاف لتحقيق الردع على أن يعفى طالبو العمل في القطاع العام أو الخاص من شرط السداد قبل القبول بالوظيفة.