القضاء يفصل في قضية 350 شابة وشاباً

ينظر ديوان المظالم اليوم في القضية المرفوعة من 350 فتاة وشابا ضد إحدى الشركات الكبرى والممولة لهم في مشروع يهدف لخدمة المجتمع، وتتلخص مطالب المدعين في تحميل الشركة القرض الذي تحصلوا عليه من بنك التسليف، وكذلك مرتبات صندوق الموارد البشرية، إضافة إلى تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء إغلاق المحلات التي عملوا فيها.
وقال ل «عكاظ» الوكيل الشرعي للمدعين عبد الله العصيمي «رفعنا القضية لأننا ظلمنا، فالشركة تخلت عن موظفيها لأسباب واهية، بعد أن نجحت في تصريف بضاعتها في الأسواق».
من جهته، أوضح مصدر في الشركة أن الشباب بعد أن تم دعمهم بالبضاعة لم يلتزموا بالسداد حسب العقود المبرمة «الشركة تحتفظ بحقها في ملاحقتهم ورفض كافة ادعاءاتهم وسيكون الفيصل بيننا».
وذكر مصدر في بنك التسليف «البنك ليس له علاقة بالقضية، إذ أنه جهة ممولة للشركة بقرض مالي دون فوائد ودوره فقط تحصيل القرض بشكل أقساط من صاحب المحل أو من كفيله ولا علاقة لنا بمثل هذه الأمور».
يشار إلى أن المدعين أجبروا على إغلاق محالهم بعد طردهم من قبل ملاك العقار نتيجة عدم سداد الإيجارات المستحقة عليهم وعجزهم عن سداد فواتير الكهرباء.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشركة عقدت اتفاقية مع بنك التسليف وصندوق الموارد البشرية بهدف تمويل مشاريع الشباب لفتح محال تجارية يتم من خلالها بيع بضاعة معينة بتمويل من الشركة ودعم بقرض من بنك التسليف.