أجّل ديوان المظالم للمرة السادسة أمس، النظر في القضية التي رفعها نحو 200 شخص ضد شركة محلية (تحتفظ «الحياة» باسمها) يدعون فيها تضررهم من أحد البرامج التي أعلنت عنها في وقت سابق. ويطالب المدّعون بإبطال العقد، والاستفسار من البنك السعودي للتسليف عن دراسة الجدوى المقدّمة من الشركة، ومطابقتها على أرض الواقع، وسؤال الموارد البشرية حول أسباب وقف الدعم، ومعرفة المتسبب فيه. وتجمع عدد من المدّعين أمام ديوان المظالم حتى الرابعة من عصر أمس لمطالبة الشركة بتعويضهم عن خسائر كبيرة طاولتهم خلال الأعوام الماضية، ودعوة البنك السعودي للتسليف إلى إسقاط ديونهم. وذكر أحدهم ويدعى نايف آل همام ل«الحياة»، أن الشركة أغرته بدراسة جدوى تؤكد أنه سيحصل على أرباح تتجاوز 80 ألف ريال سنوياً، لكن دخل محله لم يتجاوز 30 ألف ريال ذهبت للشركة، من دون أن يحصل على ريال واحد. وتابع: «كنت واثقاً بنجاح المشروع لأنه ينفذ تحت مظلة جهات حكومية، لكنني اكتشفت أنني وقعت في خدعة كبيرة، إذ وقعّت أوراقاً كنت أجهل ما في محتواها، واتضح أن هدف الشركة ترويج البضائع التي لم تبع في الأسواق الأخرى». وأكد أن الشركة خالفت العقد المبرم بخصوص الامتياز التجاري الذي يضمن لمن وقع عقداً معها عدم وجود بضائع الشركة في الأسواق المنافسة، لكنه فوجئ بأن الشركة تروج بضاعتها الجديدة لعملائها في الأسواق المنافسة من دون إعطائه وزملائه إياها، لافتاً إلى أنه أقفل المحل قبل 4 أشهر بعدما اكتشف وجود تلاعب في الفواتير لا يمكن حصرها. أما مهند المزيني، فأشار إلى أن الشركة وضعت محله في مكان منعزل عن الناس ما جعله يتكبد خسائر خلال عام ونصف، وعند مطالبته بنقل محله إلى مكان آخر وجد من الشركة تسويفاً وتجاهلاً لمدة 6 أشهر، ما دعاه إلى بيع سيارته حتى يستطيع أن ينقل محله إلى مكان آخر، مضيفاً أن أحواله المالية تحسنت بعد أن تم اختيار موقع آخر واستبدال بضاعتهم ذات الأسعار المرتفعة جداً ببضاعة أخرى. وقال: «منذ افتتاح المحل لم استفد من الاسم التجاري التابع للشركة بسبب غلاء أسعار بضاعتهم بالمقارنة مع الشركات الأخرى، ما جعل البضاعة تتراكم من دون استخدامها بتاتاً». وطالب بتشكيل لجنة تحقيق تجرد المحل، وتراجع الفواتير وتعوضه عن الضرر الذي لحق به جراء الاستفادة من اسمه في الحصول على قرض من بنك التسليف، ثم وضعه في مكان منعزل وإلزامه بتركيب ديكورات باهظة الثمن من اختيار الشركة، لافتاً إلى أن ديونه من بنك التسليف أو الشركة وصلت إلى 300 ألف لا يستطيع سدادها.
