جدة: 110 شبان يشكون «خدمة المجتمع» ل «المظالم»

انضم 110 شبان سعوديين في المنطقة الغربية
ل 250 شابا في الوسطى قدموا شكاوى ضد إحدى الشركات الكبرى يتهمونها بالتحايل وتوريطهم في عقود رسمية ضمن إطار أحد برامج خدمة المجتمع مما أدى إلى تراكم الديون عليهم.
وينظر ديوان المظالم في جدة في تظلم نحو 110 شبان من المنطقة الغربية ضد الشركة نظير تكبدهم خسائر ووقوعهم تحت ديون أدت إلى إغلاقهم محالهم التي فتحتها لهم الشركة ورضوخهم تحت ديون طائلة جراء الالتزام بقروض تم الحصول عليها من بنك التسليف وصلت إلى 100 ألف ريال، وطالبوا في شكواهم التي رفعها لهم وكلاء شرعيون إلى ديوان المظالم تحميل الشركة قرض بنك التسليف والادخار السعودي، والأضرار التي لحقت بهم وتعويضهم عنها، إضافة إلى تحمل الشركة رواتب صندوق الموارد البشرية بواقع ثلاثة آلاف ريال شهريا لمدة 24 شهرا.
وتعود تفاصيل القضية كما يرويها ل «شمس» الوكيل الشرعي عبدالله دخيل الله العصيمي أن الشركة أعلنت عن مشروع «خدمة مجتمع» وقدمت دراسات وتوصيات لإقامة المشروع وأهدافه ومزاياه، ومنها أن بند التسليف يدعم المشروع بتقديمه قرضا لتمويل وتأسيس عدد من المحال التجارية، وأن صندوق الموارد البشرية يمنح المستفيدين رواتب شهرية قدرها ثلاثة آلاف ريال غير مرتجعة لمدة عامين، وأجرت الشركة دراسات جدوى لا تمت إلى الواقع بصلة - على حد قول الوكيل -، وأضاف السبيعي أن كافة الشباب عقد لهم اجتماعات تعريفية عن المشروع، وأكدت الشركة وجود هامش ربح يصل إلى 40 % وهو ما ينافي الواقع، وأكد أن الشركة قدمت بعدها طلبات المستفيدين إلى البنك عن طريق مستشاريها واستلمت القرض عن طريق مندوبيها ولم يتم تسليم الشباب أي مبلغ، وعملت ديكورات للمحال التجارية بأسعار خيالية، حيث وصل سعر المتر الواحد إلى 800 ريال، وكان السعر إلزاميا، بينما كان ما صرفته الشركة هو 400 ريال للمتر الواحد.
وأضاف السبيعي «أبرم في أول ذي القعدة 1430ه اتفاقية منح امتياز تجاري للمدعي عليها «الشركة» يحق لها تسويق منتجات حاملة علامة تجارية وتم الاتفاق على إمداد الطرف الثاني وهم أصحاب المشاريع الشباب بكافة المنتجات التي تورد من الطرف الأول وهي الشركة المسجلة باسمها أو التابعة لإحدى الشركات التي تتبع لها الشركة، وشمل الاتفاق تأمين طلبية المنتج الأولى إلى الطرف الثاني بالكيفية والكمية التي تضمن حسن سير العمل، إلا أن الشركة بعد خمسة أشهر فقط من بدء المشروع توقفت تماما عن تمويل المحال بالبضائع والمنتجات مما أدى إلى توقف العمل فيها وإفلاسها».
وأكد أن الشركة أغرقت السوق بجميع منتجاتها وبأسعار تقل بكثير عن المعروض في مشاريع الشباب. وأضاف أن الشركة قامت كذلك بتوقيع أصحاب المشاريع على سندات أمر على بياض وطلب منهم عددا من الكفلاء لكل صاحب محل وأصبحت السندات بمثابة هم وثقل على الشباب وبات الشباب في حيرة إما القبول بفرضيات الشركة وتحمل الديون أو أنها من الممكن أن تستخدم تلك السندات ضدهم.
وأكد أن القضية دائرة في ديوان المظالم، مضيفا أن هناك مطالب سداد وقع فيها الكفلاء وأن ثلثي المحال أغلقت وأن رزقهم عشرات الشباب قد انقطع: «وزارة التجارة رأت أن الموضوع ليس من اختصاصها بعدها تقدموا بشكوى لحقوق الإنسان» .