أوضح اختصاصيان اجتماعيان أن المبالغة في عقوبات النظام تسهم في حدوث أمور لا تحمد عقباها، مشيرين إلى أن إرهاق كاهل المجتمع بهذه المخالفات يولد نتائج سلبية ومشكلات عديدة من أبرزها الفقر والجريمة. أستاذ الاجتماع في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الرديعان يؤكد وقوفه في صف نظام ساهر والعقوبات التي يتخذها بحق المستهترين، إلا أنه دعا لتقنينها إلى حد متوسط غير مرهق. ورأى الرديعان أن معظم السائقين في المملكة وخصوصا الشباب مجازفون، مؤكدا «أنا مع تطبيق نظام صارم يوقف القيادة المستهترة بأرواح الآخرين، لكني لا أدعو إلى المبالغة في العقوبات». واعتبر أستاذ علم الاجتماع أن نظام ساهر يحمي المجتمع من مخالفي الأنظمة الذين يتخذون أرواح الناس ألعابا بين أيديهم، واصفا قيادة بعض أفراد المجتمع خصوصا في المدن الكبرى بأنها «بدوية». أما رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينةالمنورة عبدالغني بن حماد الأنصاري أوضح أن استمرار تطبيق النظام بالأسلوب القائم في الوقت الحالي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وسيتضح ذلك في أوساط المجتمع من خلال تزايد بعض المشاكل الاجتماعية. وأضاف «الواضح في تطبيق نظام ساهر في الوقت الحالي يكشف عن وجود فجوة كبيرة أو خلل في التطبيق ينبغي على القائمين على تطبيقه والمسؤولين في الجهات المعنية إعادة النظر فيها وعدم الاندفاع في ذلك». وأكد الأنصاري أنه لا يدعو إلى إلغاء النظام بل العمل على التدرج في آلية تطبيقه من خلال العمل على تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للسائقين، يتبعها تدرج في التطبيق يتم من خلاله وضع سقف أعلى للمخالفات حيث يتم من خلالها استدعاء المخالف وإبلاغه بذلك.