أكد مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أن الجمعية رصدت تظلمات وشكاوى عدد من المتضررين من تطبيق نظام "ساهر" المروري أشار بعضها إلى وجود فجوة كبيرة في آلية تطبيق النظام. و"ساهر" نظام سعودي لضبط وإدارة حركة المرور آلياً باستخدام نظم إلكترونية تقنية عن طريق شبكة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، وشهدت الرياض في أبريل/نيسان الماضي تشغيل المرحلة الأولى من النظام. وفي أغسطس/آب الماضي بالمدينة المنورة، وستشهد المنطقة الشرقية (الخُبر، الدمام، الظهران) إطلاقه خلال الأيام المقبلة. ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين، ذكر "القحطاني" أمس الأحد أن الجمعية رصدت قبل انطلاقة النظام حملة إعلانية وتعريفية بنظام ساهر حيث لا تزال الجمعية تحتاج إلى بعض الوقت للتعرف على مدى نجاح تطبيق النظام وإيجابيته من خلال ما يصل من نتائج من الجهات المعنية، والوقوف على ذلك ميدانياَ. وتسجل السعودية أعلى نسبة وفيات في حوادث الطرق على المستويين العربي والعالمي، حيث وصل عدد الوفيات إلى 49 وفاة لكل 100 ألف من السكان العام الماضي. وذكر "القحطاني" أن تطبيق النظام في الوقت الحالي يحتاج للوضوح في تسجيل المخالفات، وضرورة إشعار قائد المركبة بذلك في أسرع وقت من خلال قنوات الاتصال المتوفرة. ويشتكي بعض سائقو المركبات من نظام "ساهر"، الذي تشهد المدن السعودية تطبيقه تباعاً، بسبب قيمة المخالفات "المرتفعة" التي يحررها النظام في حق المخالفين. ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليومية، أكد رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالغني بن حماد الأنصاري أن استمرار تطبيق النظام بالأسلوب القائم في الوقت الحالي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وسيتضح ذلك في أوساط المجتمع من خلال تزايد معدلات الجريمة والفقر، إضافة إلى بعض المشاكل الاجتماعية. وأضاف الأنصاري أن الواضح في تطبيق نظام "ساهر" في الوقت الحالي يكشف عن وجود فجوة كبيرة أو خلل في التطبيق ينبغي على القائمين على تطبيقه والمسؤولين في الجهات المعنية إعادة النظر فيها، وعدم الاندفاع في ذلك. ووفقاً للصحيفة، أكد "الأنصاري" أنه لا يدعو إلى إلغاء النظام بل العمل على التدرج في آلية تطبيقه من خلال العمل على تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للسائقين، يتبعها تدرج في التطبيق يتم من خلاله وضع سقف أعلى للمخالفات حيث يتم من خلالها استدعاء المخالف وإبلاغه بذلك. ويتفق المواطنون سعود الدوسري وعبدالعزيز الحربي وعويد الجهني على أن تطبيق النظام لم تسبقه حملة توعوية كافية تصل لكافة شرائح المجتمع، مبينين أن الكثير من المناطق والمدن والمحافظات تعاني من عدم وجود لوحات لتحديد السرعة. في حين أبدى حسن العشري ومحمد الحميد تذمرهما من المبالغة في تحصيل الغرامات، وكأنها هي الهدف من تطبيق نظام "ساهر"، وليس الحد من المخالفات، مشيرين إلى أنه كان يفترض أن يسبق التطبيق فترة تجريبية وتعريفية، ويتم التنبيه بمخالفات افتراضية، ثم يبدأ التطبيق الفعلي، وتحصيل الغرامات. وبحسب تقارير رسمية، أسهم "ساهر" في خفض الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 21 بالمائة والوفيات بنسبة 38 بالمائة منذ تطبيقه قبل أربعة أشهر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.