null

أوضح ل«عكاظ» نائب رئيس جمعية حماية المستهلك رئيس لجنة تسيير الأعمال الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم أن الجمعية رصدت ملاحظات حول أداء النقل الجوي تتعلق بتأخير الرحلات وخدمة المسافرين. وأوضح أن الجمعية ستصدر الاثنين المقبل بيانا تؤكد فيه على ضرورة تحرير قطاع النقل الجوي، وتقديم تسهيلات أكبر لفتح المجال أمام الشركات الراغبة في العمل داخل المملكة، والسماح لبعض الخطوط الخليجية للعمل في النقل الداخلي، الأمر الذي من شأنه تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وإيجاد نوع من التنافس بينها.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بدأت مطلع الأسبوع تطبيق اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك في مطارات المملكة التي تشتمل على غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالفة، في وقت كانت الجمعية طالبت المسافرين ممن تأخرت رحلاتهم عن الإقلاع في الموعد المحدد لها بمقاضاة شركات النقل المتسببة في ذلك، وتحرير شكوى إلى إدارة المطار تتضمن نوع الضرر الذي لحق بهم.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد مصدر في الجمعية أن الإدارة القانونية في الهيئة العامة للسياحة والآثار تتولى نزاعات المسافرين مع مكاتب السياحة وتتلقى شكاواهم، موضحا أن من حق المسافر إذا تأخرت رحلته حتى ثلاث ساعات الحصول على وجبة باردة، وفي حال تأخرها ست ساعات الحصول على وجبة ساخنة، والمبيت في أحد الفنادق على حساب شركة الطيران إذا تأخرت أكثر من ذلك، وفي حال تعذر الحصول على مقعد بحجز مؤكد توفر شركة الطيران مقعدا على نفقتها للراكب في أقرب رحلة مغادرة على الشركة نفسها أو أية شركة طيران أخرى.
إلى ذلك، قال ل«عكاظ» المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن هناك ملاحظات على أداء شركات الطيران المحلية من ناحية الخدمة والتشغيل، وفي مقدمة هذه الملاحظات ندرة الرحلات الجوية، عدم الانضباط، اللامبالاة بحقوق المسافرين، إضافة إلى عدم تطبيق قوانين الطيران المدني العالمية في ما يتعلق بالحقوق والواجبات. وأوضح أن إنشاء شركة خطوط وطنية جديدة تشارك الدولة في بعض رأسمالها، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، من أبرز المطالب لسوق الطيران الداخلي.
ومن جهته، أشار الدكتور ناصر الطيار رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة إلى أن دخول أكثر من ناقل جوي سيدفع القطاع الاقتصادي السعودي بكامله إلى الأمام، ولن يقتصر أثره على الجانب السياحي فقط، بل سيحقق عائدات استثمارية مشجعة، موضحا أن تحرير قطاع النقل سيخلق فرصا وظيفية داخل السوق تقدر بنحو 5000 فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أنه سيسهم في تحقق النمو الاقتصادي للمحافظات بسبب تحريك حركة النقل بينها.