كشفت مديرة عام التوعية الإسلامية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة حصة الوائلي عن تدريب 12 ألف معلمة على مستوى مناطق المملكة، لحماية النشء واحتوائهم وتحصينهم ضد الفكر المتطرف. وجاءت تأكيدات مديرة عام التوعية الإسلامية في ندوة علمية بدعم من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ونظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت عنوان التصدي للفكر الإرهابي، وخلال اللقاء كشف خبراء عسكريون أن الرسائل الأولية التي كان يتبادلها قياديون في تنظيم القاعدة، ومنهم أسامة بن لادن ويوسف العييري، كانت تتم عبر رسائل البريد الإلكتروني. وأكد الخبراء في أوراق عمل أن الأجهزة الأمنية نجحت في الضربات الاستباقية للأعمال الإرهابية التي كان تستهدف المملكة، حيث تم خلال عام 2006م إعطاب 15 عملية إرهابية، وطالب الخبراء باستحداث شرط نسائية للإسهام في تفعيل دور العنصر النسائي في مكافحة الإرهاب. وأفصحت ورقة العمل التي قدمها العقيد الدكتور نايف بن محمد المرواني من وزارة الداخلية عن أن المملكة شهدت حوادث إرهابية خلال الفترة من (1979 2009) 101 عملية، قتل فيها 939 شخصا، فيما أصيب 1317 آخرون ما بين إرهابيين ورجال أمن ومواطنين. وبين أن عام 2007 2009 سجل انخفاضا في عدد الحوادث الإرهابية، حيث سجلت ثلاث حوادث إرهابية أسفرت عن مقتل ثلاثة مطلوبين وإصابة رجل أمن واحد واستشهاد ثلاثة آخرين، وأكد على أن الإرهابيين يعتقدون بأن استهداف الأجانب هو عمل جهادي وترسخت قناعتهم بذلك بعد التحول الذي طرأ على عقيدتهم الجهادية كمفهوم اكتسبوه بل ترسخ في أذهانهم من المتطرفين الذين ينتمون لتنظيم القاعدة إضافة إلى دعوة العائدين منهم من أفغانستان لدور جهادي موجه ضد الأجانب بصفة خاصة، حيث أصبح استهداف الأجانب من أهم أعمالهم المشروعة كما يزعمون ، وأبان أنه منذ عام 1995 2004 بلغت العمليات التي استهدفت الأجانب في المملكة 26 عملية توفي فيها 87 وأصيب 524 شخصا. وكشف المسؤول الأمني أن المملكة سعت بالتوازي مع تنامي ظاهرة الإرهاب إلى إنشاء أجهزة أمنية مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات مزودة بتقنيات حديثة لمكافحة الإرهاب، فعلى المستوى الهيكلي أو التنظيمي تم إنشاء لجنة عليا لمكافحة الإرهاب؛ وتتمثل مهمتها في دراسة الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتتفرع منها لجان دائمة. وتطرق في ورقة عمله إلى إعادة تأهيل المتأثرين بالفكر الضال، حيث أثمر الجهد عن تراجع أكثر من 150 شابا عن أفكارهم، وتقدر نسبة نجاح البرنامج بين 80 إلى 90 في المائة. ونبه إلى أن المملكة نجحت في الإجراءات الوقائية في مكافحة تمويل الإرهاب حيث جمدت أموال الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ومكافحة جرائم عسل الأموال ومراقبة تنظيم الأعمال المصرفية ومراقبة تمويل أنشطة الجمعيات الخيرية والأهلية، مؤكدا أنه ومنذ بدء الأحداث الإرهابية حتى نهاية عام 2004 بلغ ما تم تجميده من المبالغ المالية أكثر من 38 مليون ريال؛ أي ما يعادل عشرة ملايين دولار. وأكد أن الأجهزة الأمنية انتهجت أسلوب وطريقة الضربات الاستباقية كإجراءات أمنية وقائية لمنع الجريمة قبل وقوعها وكانت أكثرها في عام 2006م ب 15 عملية كانت على وشك التنفيذ، وشملت الضربات معظم مناطق المملكة، حيث تنوعت تلك العمليات بين ضبط خلايا إرهابية وأعداد من المطلوبين أمنيا بمداهمة أوكارهم وضبط الأسلحة والذخائر والأموال التي بحوزتهم، والقبض على من يؤويهم أو يتستر عليهم بمن فيهم مراجعهم الدينية الذين يحضونهم على الفكر التكفيري ويستفتونهم في ما يقومون به من أعمال إرهابية، وقد أسفر ذلك عن قتل 32 إرهابيا وإصابة أربعة منهم، فيما استشهد أربعة من رجال الأمن وإصيب 29 منهم. وحض المسؤول الأمني على أهمية إحداث شرط نسائية للإسهام في تفعيل دور العنصر النسائي في مكافحة الإرهاب وفق قيم المجتمع، إضافة إلى دراسة ودعم اقتراح المملكة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وتفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تحقيق الأمن الفكري. ودعا الإعلامي الدكتور علي الخشيبان أعضاء هيئة كبار العلماء ورجال العلم إلى إنشاء صفحات خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت للوصول للشباب وإيضاح مخاطر تلك الأفكار الإرهابية التي تحاول تجنيد صغار السن. وفي السياق ذاته، انطلقت في الرياض أمس أعمال الورشة العلمية (مكافحة الإرهاب النووي) بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ونقل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي للحضور في كلمة له تحيات الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، مؤكدا أهمية موضوع الورشة الذي جمع عددا من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، إذ تدل مشاركتهم على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب النووي. وثمن الغامدي دعم مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية للجامعة واهتمامه بمكافحة الإرهاب، منوها بأداء الجهات المشاركة في تنظيم الورشة، متمنيا أن تخرج بتوصيات مهمة تحقق غاياتها وأهدافها. من جهته، بين رئيس اللجنة العلمية الأمنية لمكافحة أسلحة التدمير الشامل في وزارة الداخلية العميد الدكتور عماد محمد صالح ألطف في كلمة له أن «موقف المملكة تجاه الإرهاب موقف ثابت وحازم وهو موقف مستمد من الشريعة الإسلامية التي تستقي منها المملكة أنظمتها». وقال ألطف: «المملكة كانت ولا تزال مستهدفة من قبل المنظمات الإرهابية، إلا أن إدانتها وشجبها للإرهاب لم تكن وليدة ظرف أو حدث، إذ إنها تحارب الإرهاب أيا كان مصدره أو أهدافه، وبينت هذه السياسة في كل المحافل الدولية من خلال انضمامها للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات وتجفيف منابع تمويل الإرهاب». واستشهد رئيس اللجنة العلمية الأمنية في كلمته بتنظيم المملكة للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في عام 2005م، الذي كان من أبرز توصياته الدعوة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة، وأكد ألطف أهمية موضوع الورشة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب النووي ضمن مسؤولية الوزارة لتحقيق الأمن بمفهومه العصري الشامل. وتهدف الورشة إلى التعريف بالإرهاب النووي وأخطاره، اطلاع المشاركين على المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، استعراض التجارب والاستراتيجيات في مجال مكافحة الإرهاب النووي، والخلوص إلى رؤية أمنية علمية تجاه مكافحة الإرهاب النووي. وستناقش الورشة عددا من الأوراق العلمية، منها؛ الإطار القانوني للاستخدام السلمي للتقنية النووية في المملكة، الأمن والأمان النووي والعلاقة بينهما، نظرة على المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي أهدافها وأنشطتها، الدور الطبي في مواجهة الإرهاب النووي، دور الخدمات الإسعافية في مواجهة الطوارئ النووية، وجهود جامعة نايف في مجال مكافحة الإرهاب النووي. وتتضمن الأوراق العلمية، الصكوك والاتفاقيات الدولية في مجال الأمن النووي، الأسلحة النووية والمحاولات النووية، الأطر القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب النووي، المناهج التدريبية والأكاديمية وأهميتها في مكافحة الإرهاب النووي، الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة، التعاون الدولي وأثره في التصدي للإرهاب النووي، والوسائل التقنية لتعزيز الحماية المادية للمواد والمرافق النووية. وبالعودة إلى كلمات الحضور، استعرض نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد أبوالفرج أداء المدينة في السعي لجعل المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة الذرية والمتجددة، تجسيدا للرؤية السامية في التنمية المستدامة، خاصة في ظل الدراسات التي تؤكد أن الطلب على الطاقة سيتضاعف ثلاثة أضعاف في العشرين عاما المقبلة.
