محمد بن نايف يرعى انطلاق أعمال ورشة مكافحة الإرهاب النووي

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية بدأت أمس أعمال الورشة العلمية (مكافحة الإرهاب النووي) التي تنظمها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ،ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتستمر يومين بمقر الجامعة في الرياض .
وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم .
ورحب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي في كلمته خلال الحفل بالحضور ونقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية راعي المناسبة.
وأكد في كلمته أهمية موضوع الورشة الذي جمع عدد من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم إذ تدل مشاركتهم على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب النووي.
وأفاد أن الجامعة دأبت على استشراف القضايا الأمنية الملحة والتعامل معها بأكاديمية وفق برامج مقننة ومدروسة ، ومن أهمها قضية الإرهاب النووي مشيراً إلى أن الجامعة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما أتاح لها المشاركة في برامج الوكالة العلمية ذات الصلة كما تم اعتماد مقرر الأمن النووي ضمن مقررات كلية الدراسات العليا ثم طرحت الجامعة برنامج دبلوم الأمن النووي على أن يتم اعتماد برنامج الماجستير في الأمن النووي في العام 2013م ضمن التعاون الثنائي بين الجامعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ورفع معاليه الشكر لسمو مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية لدعمه للجامعة واهتمامه الشخصي واهتمامه بمكافحة الإرهاب , كما شكر الجهات المشاركة في تنظيم الورشة متمنياً أن تخرج بتوصيات مهمة تحقق غاياتها وأهدافها .
عقب ذلك ألقى نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد أبو الفرج كلمة تناولت جهود المدينة في السعي لجعل المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة الذرية والمتجددة تجسيداً للرؤية السامية في التنمية المستدامة خاصة في ظل الدراسات التي تؤكد أن الطلب على الطاقة سيتضاعف ثلاثة أضعاف خلال العشرين عاماً القادمة ما يجعل المدينة تسعى للحفاظ على موقع المملكة الريادي في خارطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة , مشيراً إلى جهود المدينة لتحقيق الأمن والسلامة النووية ووضع الأطر والأنظمة التي تحقق ذلك.
وبين رئيس اللجنة العلمية الأمنية لمكافحة أسلحة التدمير الشامل بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية العميد الدكتور عماد محمد صالح ألطف أن موقف المملكة تجاه الإرهاب موقف ثابت وحازم وهو موقف مستمد من الشريعة الإسلامية التي تستقي منها المملكة أنظمتها .
وأبان أن المملكة كانت ولا تزال مستهدفة من قبل المنظمات الإرهابية إلا أن إدانتها وشجبها للإرهاب لم تكن وليدة ظرف أو حدث إذ أنها تحارب الإرهاب أياً كان مصدره أو أهدافه وبينت هذه السياسة في كل المحافل الدولية من خلال انضمامها للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، ولعل أوضح الدلائل على ذلك هو تنظيم المملكة للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في العام 2005م الذي كان من أبرز توصياته الدعوة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة .
وأكد أهمية موضوع الورشة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب النووي ضمن مسئولية الوزارة لتحقيق الأمن بمفهومه العصري الشامل .
وتهدف الورشة إلى التعريف بالإرهاب النووي وإخطاره ، واطلاع المشاركين على المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي ، واستعراض التجارب والاستراتيجيات في مجال مكافحة الإرهاب النووي ، والخلوص إلى رؤية أمنية علمية تجاه مكافحة الإرهاب النووي .
وستناقش الورشة عدداً من الأوراق العلمية المهمة منها الإطار القانوني للاستخدام السلمي للتقنية النووية في المملكة ، والأمن والأمان النووي والعلاقة بينهما ، ونظرة على المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي أهدافها وأنشطتها ، والدور الطبي في مواجهة الإرهاب النووي ، ودور الخدمات الإسعافية في مواجهة الطوارئ النووية ، وجهود جامعة نايف في مجال مكافحة الإرهاب النووي ، والصكوك والاتفاقيات الدولية في مجال الأمن النووي ، والأسلحة النووية والمحاولات النووية ، والأطر القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب النووي ,والمناهج التدريبية والأكاديمية وأهميتها في مكافحة الإرهاب النووي ، والاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة ، والتعاون الدولي وأثره في التصدي للإرهاب النووي ، والوسائل التقنية لتعزيز الحماية المادية للمواد والمرافق النووية .