زين الكويتية ترفض كل عروض شراء حصتها في السعودية

رفضت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) أمس، كل العروض المقدمة لشراء حصتها في شركة زين السعودية، الأمر الذي يعرض للخطر صفقة مزمعة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) قيمتها 12 مليار دولار.
ويتعين على زين بيع حصتها في الشركة السعودية لأسباب تنظيمية، بما يتيح لاتصالات شراء حصة حاكمة تبلغ 46 في المائة في الشركة الكويتية.
وقالت زين في بيان «رفض مجلس الإدارة بالإجماع جميع العروض المقدمة لشراء حصة مجموعة زين في شركة زين السعودية والبالغة 25 في المائة».
وتلقت الشركة الكويتية ثلاثة عروض لحصتها في زين السعودية التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار، من شركة المملكة القابضة، وبتلكو البحرينية، وتحالف بقيادة مجموعة الرياض.
وتراجعت أسهم زين 7.3 في المائة قبل أن تتعافى قليلا، بينما انخفض سهم اتصالات 0.91 في المائة في بورصة أبوظبي.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أمس الأول أن مجلس الادارة رفض الصفقة، وشككت في فرص نجاح عرض اتصالات في الوقت الحالي.
وتوسطت في الصفقة مجموعة الخرافي وهي أحد المساهمين الرئيسيين في زين والتي زادت من الضغوط على اتصالات أمس.
ووفقا لبيان لشركة الاستثمارات الوطنية أمس، فإن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي لن تقبل أي تمديد من جانب اتصالات لعملية الفحص الفني النافي للجهالة لزين، والتي تنتهي مع نهاية فبراير (شباط) الجاري.
وذكرت اتصالات إنها تتوقع أن تعرض نتائج الفحص الفني على مجلس إدارتها في نهاية فبراير (شباط)، بعدما أخفقت في أن تلتزم بموعد حددته لنفسها في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن مسؤولا كبيرا في اتصالات قال لرويترز الأسبوع الماضي إنه يتوقع استكمال الفحص الفني في نهاية مارس (آذار) المقبل.
من جهة ثانية، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين الكويتية براك الصبيح أمس، إن شركته قد تلجأ إلى القضاء بسبب الغرامة المفروضة على عملياتها في العراق.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية فرضت الأسبوع الماضي غرامة 262 مليون دولار على شركة زين الكويتية لانتهاكها اتفاق الترخيص.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذه الغرامة فرضت بسبب استخدام شركة زين خمسة ملايين شريحة دون استحصال الموافقات الأصولية من الهيئة قبل استخدامها.