«زين» الكويتية ترفض عروضاً لبيع حصتها في «زين» السعودية

الكويت - رويترز - رفضت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) أمس، كل العروض المقدمة لشراء حصتها في شركة «زين» السعودية، الأمر الذي يعرّض للخطر صفقة مزمعة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) قيمتها 12 بليون دولار.
ويتعين على «زين» بيع حصتها في الشركة السعودية لأسباب تنظيمية بما يتيح لاتصالات شراء حصة حاكمة تبلغ 46 في المئة في الشركة الكويتية.
وقالت «زين» في بيان: «رفض مجلس الادارة بالاجماع كل العروض المقدمة لشراء حصة مجموعة زين في شركة زين السعودية والبالغة 25 في المئة».
وتلقت الشركة الكويتية ثلاثة عروض لحصتها في «زين» السعودية التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار من شركة «المملكة القابضة» التي يرأسها البليونير السعودي الأمير الوليد بن طلال و«بتلكو» البحرينية وتحالف بقيادة مجموعة الرياض.
وكانت «المملكة القابضة» تعتبر المرشح الأوفر حظاً، إذ انها تمتلك الربع في الشركة السعودية المثقلة بالديون.
وتراجعت أسهم «زين» 7.3 في المئة قبل أن تتعافى قليلاً، بينما انخفض سهم اتصالات 0.91 في المئة في بورصة أبو ظبي. وواصلت أسهم «المملكة القابضة» الهبوط صباح أمس، بعد أن هوت 9.8 في المئة في البورصة السعودية أول من أمس.
وأبلغت مصادر وكالة «رويترز» أول من أمس، أن مجلس الادارة رفض الصفقة وشككت في فرص نجاح عرض اتصالات في الوقت الحالي.
وتوسطت في الصفقة «مجموعة الخرافي»، وهي أحد المساهمين الرئيسين في «زين» والتي زادت من الضغوط على «اتصالات» امس.
ووفقاً لبيان لشركة «الاستثمارات الوطنية» أمس والتي هبطت أسهمها 6.25 في المئة، فإن شركة «الخير الوطنية» للأسهم والعقارات التابعة ل «مجموعة الخرافي»، لن تقبل أي تمديد من جانب «اتصالات» لعملية الفحص الفني النافي للجهالة ل «زين» والتي تنتهي بنهاية شباط (فبراير).
وذكرت «اتصالات» أنها تتوقع أن تعرض نتائج الفحص الفني على مجلس ادارتها بنهاية الشهر الجاري، بعد أن أخفقت في أن تلتزم بموعد حددته لنفسها في منتصف كانون الثاني (يناير).
لكن مسؤولاً كبيراً في اتصالات قال ل «رويترز» الاسبوع الماضي، إنه يتوقع استكمال الفحص الفني بنهاية آذار (مارس).
وابتليت صفقة بيع «زين» بعقبات عدة بينها معارك قضائية من حملة الأسهم فضلاً عن تأجيل استكمال الفحص الفني.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «زين» الكويتية براك الصبيح في مؤتمر صحافي أمس، إن شركته «قد تلجأ الى القضاء بسبب الغرامة المفروضة على عملياتها في العراق».
وكانت «هيئة الإعلام والاتصالات» العراقية فرضت الاسبوع الماضي غرامة 262 مليون دولار على «زين» الكويتية ل «انتهاكها اتفاق الترخيص».
وجاء في بيان الهيئة على موقعها الالكتروني: «جاء فرض هذه الغرامة بسبب استخدام شركة زين خمسة ملايين شريحة من دون استحصال الموافقات الأصولية من الهيئة قبل استخدامها». وفرضت الغرامة على «زين» في تاريخ 11 كانون الثاني (يناير)، على أن يتم دفعها خلال ثلاثة أشهر.