كشف مصدر مسؤول في محافظة جدة أن اللجنة العقارية في المحافظة نظرت 27346 قضية عقارية منذ إنشائها وحتى الآن، ضمن جهودها الهادفة لمعالجة المنازعات أو الخلافات التي تقع بين ملاك العقارات والمستأجرين، وضمان حقوق الطرفين. وقال المصدر إنه وعلى الرغم من الفترة القصيرة لإنشاء اللجنة التي لم تتجاوز الثلاث سنوات، إلا أنها حلت العديد من المنازعات والخلافات العقارية. وأوضح أن من القضايا التي نظرتها اللجنة منذ إنشائها في 4/7/1429ه وحتى 17/3/1432ه، 2856 قضية في عام 1429ه، 10327 قضية في عام 1430ه، 10926 قضية في عام 1431ه، ومنذ بداية عام 1432ه وحتى الآن نظرت اللجنة 3192 قضية. وأشار إلى أن اللجنة حققت اللجنة العديد من الأهداف أهمها؛ تحقق تنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 35 في المائة بطريقة مباشرة بإلزام المستأجر بالإخلاء ومنحة المهلة المحددة، تنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 37 في المائة بطريقة غير مباشرة من خلال إجلاء المستأجر للعقار من تلقاء نفسه أو بتسوية الخلاف مع المؤجر. وبين أن مجموع ما أنجزته اللجنة يتجاوز 72 في المائة من القضايا، ما يؤكد أن تطبيق التعليمات حقق الهدف المنشود، وهو إنهاء معاناة المؤجر مع المستأجر، وذلك بفرض تطبيق التعليمات والنظام والسلطة المستمدة من الحاكم الإداري، التي قطعت طرق التحايل والمماطلة التي كان يستغلها المستأجر في عدم الإخلاء أو دفع الإيجار لمعرفته المسبقة أن ذلك يحتاج لحكم، وأن هذا سيمنحه المدة الكافية في المماطلة ويتكرر ذلك مع أكثر من مؤجر. وقال إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انخفاض نسبة المستأجرين المماطلين مستقبلا، مشيرا إلى أن قضايا الإخلاء المنظورة لدى المحكمة العامة في جدة 300 قضية. وختم المصدر أن ما ورد في إحدى الصحف المحلية أخيرا تحت عنوان «محاكم جدة تنظر 22 ألف قضية إيجار بثلاثة مليارات ريال»، يجانب الصواب جملة وتفصيلا، واستند المصدر إلى معلومات شخصية لا يمتلك من أدلى بها الإحصاءات والمعلومات الصحيحة بهذا الشأن. وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة وأخذ البيانات والمعلومات من القنوات الصحيحة والحصول عليها من مصادرها الأساسية.
