أوضح مصدر مسؤول في محافظة جدة أن اللجنة العقارية بالمحافظة والتي أمرت بتشكيلها إمارة منطقة مكةالمكرمة، نظرت خلال الفترة الماضية منذ إنشائها وحتى تاريخه في 27346 قضية عقارية ضمن جهودها لمعالجة المنازعات والخلافات التي تقع بين ملاك العقارات والمستأجرين و ضمان حقوق الطرفين بما يؤدى إلى نتائج ايجابية تنعكس على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي من جهة، ويقلل من تكدس القضايا المنظورة لدى الجهات القضائية بحيث يمكنها الفصل فيها في وقت قصير والتفرغ لقضايا أخرى. وقال: على الرغم من الفترة القصيرة لإنشاء هذه اللجنة والتي لم تتجاوز الثلاث سنوات إلا أنها قامت بحل العديد من المنازعات والخلافات العقارية، إذ بلغ مجموع ما تم النظر فيه 27346 قضية منذ إنشائها في 4/7/1429ه و حتى 17/3/1432ه، منها 2856 قضية عام 1429ه ، 10372 قضية عام 1430ه ، 10926 قضية عام 1431ه ، و3192 قضية منذ بداية عام 1432ه وحتى تاريخه. وبين أن اللجنة حققت العديد من الأهداف أهمها : - تحقق تنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 35% بطريقة مباشرة بإلزام المستأجر بالإخلاء ومنحة المهلة المحددة . - تحقق تنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 37% بطريقة غير مباشرة من خلال إخلاء المستأجر للعقار من تلقاء نفسه أو بتسوية الخلاف مع المؤجر . - من خلال ما سبق يتبين مجموع ما تم انجازه أكثر من 72% مما يؤكد أن تطبيق التعليمات حقق الهدف المنشود وهو إنهاء معاناة المؤجر مع المستأجر وذلك بفرض تطبيق التعليمات والنظام والسلطة المستمدة من الحاكم الإداري. - وقطعت هذه التعليمات طرق التحايل والمماطلة التي كان يستغلها المستأجر في عدم الإخلاء أو دفع الإيجار لمعرفته المسبقة بأن ذلك يحتاج لحكم وان هذا سيمنحه المدة الكافية في المماطلة وقد يتكرر ذلك مع أكثر من مؤجر . - إشاعة الخبر وانتشاره بين أوساط أصحاب العقار والمستأجرين بأن هناك حزم إداري خاصة مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة المستأجر المماطل مستقبلا. اما القضايا المنظورة لدى المحكمة فهي 300 قضية إخلاء عقار فقط وختم المصدر بأن ما ورد مؤخراً في إحدى الصحف المحلية تحت عنوان "محاكم جدة تنظر 22 ألف قضية إيجار ب 3 بلايين ريال يجانب الصواب جملة وتفصيلا ، حيث استند الخبر إلى معلومات شخصية لا يمتلك من أدلى بها الإحصائيات والمعلومات الصحيحة بهذا الشأن. وأهاب بوسائل الإعلام تحري الدقة واخذ البيانات والمعلومات من القنوات الصحيحة والحصول عليها من مصادرها الأساسية.
