فضت اللجنة العقارية بمحافظة جدة نزاعات عقارية ضمن 27 ألفا و346 قضية منذ إنشائها قبل 4 أعوام، منها 2856 قضية في عامها الأول، و 10 آلاف و372 قضية في عامها الثاني، و10 آلاف و926 قضية في عامها الثالث، كما نظرت منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى اليوم 3192 قضية. جاء ذلك في بيان أصدرته محافظة جدة أمس، أشار إلى أن اللجنة العقارية أنجزت أكثر من 72% من القضايا المنظورة لديها، مما يؤكد أن تطبيق التعليمات التي تتبعها اللجنة حقق الهدف المنشود وهو إنهاء معاناة المؤجر مع المستأجر، عبر فرض تطبيق التعليمات والنظام والسلطة المستمدة من الحاكم الإداري، والتي تقضي بتنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 35% بطريقة مباشرة بإلزام المستأجر بالإخلاء ومنحة المهلة المحددة، وتنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 37% بطريقة غير مباشرة من خلال إخلاء المستأجر للعقار من تلقاء نفسه أو بتسوية الخلاف مع المؤجر. وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة بالمحكمة العامة بجدة، أن 27 قاضيا بالمحكمة نظروا 300 قضية إخلاء عقاري منذ بداية العام الهجري الماضي 1431، شدد البيان على أن تعليمات اللجنة قطعت طرق التحايل والمماطلة التي كان يستغلها المستأجر في عدم الإخلاء أو دفع الإيجار لمعرفته المسبقة بأن ذلك يحتاج إلى حكم، وأن هذا سيمنحه المدة الكافية في المماطلة، وقد يتكرر ذلك مع أكثر من مؤجر، مشيرا إلى أن إشاعة الخبر وانتشاره بين أوساط أصحاب العقار والمستأجرين سيؤدي إلى انخفاض نسبة المستأجر المماطل مستقبلا، لدى معرفتهم بأن هناك حزما إداريا في هذه الأمور. وكشف البيان عن أن نظر اللجنة للعدد الكبير من القضايا خلال الفترة الزمنية الماضية، يؤكد جهود اللجنة في معالجة المنازعات أو الخلافات التي تقع بين ملاك العقارات والمستأجرين وضمان حقوق الطرفين، مما أدى إلى نتائج إيجابية تنعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وتقلل من تكدس القضايا المنظورة لدى الجهات القضائية مما يمكنها من الفصل فيها في وقت قصير ويفرغها لقضايا أخرى. وأفاد البيان أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن أن محاكم جدة تنظر 22 ألف قضية إيجار ب 3 مليارات ريال يجانب الصواب جملة وتفصيلا، مهيبا بوسائل الإعلام تحري الدقة وأخذ البيانات والمعلومات من القنوات الصحيحة والحصول عليها من مصادرها الأساسية.
