شرطة جدة تباشر 5269 قضية إخلاء شقق وفلل بالقوة

سجلت شرطة محافظة جدة خلال العام الماضي 5269 حالة إخلاء بالقوة الجبرية لمنازل وفلل بسبب عدم دفع الإيجار أو الإضرار بالعين المؤجرة، منها 2020 شكوى وصلت إلى قسم الحقوق المدنية جنوب جدة، و3249 شكوى تلقاها قسم الحقوق المدنية شمال المحافظة.
وحسب الأنظمة والقوانين يتم في مثل هذه الحالات إحضار المستأجر بالقوة الجبرية وإلزامه بالإخلاء خلال 21 يوما، وإن رفض يتم توقيفه حتى الإخلاء، وإذا انقضت المدة دون أن يخلي يستمر توقيفه والرفع بشأنه لمحافظة جدة. وأوضحت شرطة جدة أن استقبال الشكاوى في مثل هذا الأمر يتم عن طريق المحافظة وليس عن طريق أقسام الشرطة.
وكانت اللجنة العقارية في محافظة جدة قد قامت بحل العديد من المنازعات والخلافات العقارية، حيث بلغ مجموع ما تم النظر فيه منذ إنشائها عام 1429 ه 27346 قضية، منها (2856) في العام الأول، (10372) عام 1430ه، (10926) عام 1431ه، و(3192) قضية خلال العام الحالي 1432ه.
وتم تحقق تنفيذ الأوامر بنسبة 35% بطريقة مباشرة بإلزام المستأجر بالإخلاء ومنحه المهلة المحددة، وبنسبة 37% بطريقة غير مباشرة من خلال إخلاء المستأجر للعقار من تلقاء نفسه أو بتسوية الخلاف مع المؤجر، وهناك 300 قضية لا تزال منظورة لدى المحكمة بخصوص اخلاء العقار. وأوضح المتحدث الرسمي في شرطة جدة العقيد مسفر الجعيد أن هناك تعميما وتوجيهات صادرة في هذا الشأن، مبينًا أن صاحب العين المؤجرة يتقدم على محافظة جدة إن كان المستأجر مماطلًا في دفع الإيجار أو رافضًا الإخلاء، ومن ثم تحيل المحافظة أوراق القضية للشرطة لتقوم بإحضار المستأجر بالقوة الجبرية وإلزامه بالإخلاء خلال 21 يومًا، وإذا انقضت المدة ولم يخل العين المؤجرة يتم إحضاره كذلك بالقوة الجبرية وتوقيفه حتى الإخلاء، ومن ثم الرفع بأمره للمحافظة، أما إذا رفض الإخلاء من أول مرة فيتم توقيفه ومن ثم الرفع بشأنه للمحافظة.
وأشار إلى أن ما يتبقى من إيجار مستحق لم يدفعه المستأجر ويرفض دفعه، فيحال إلى القضاء كحقوق خاصة للبت فيه.
وردًا على سؤال عما إذا كانت أقسام الشرطة تستقبل شكاوى أصحاب العمائر والفلل قال العقيد الجعيد: الشرطة لا تستقبل طلبات من هذا النوع بل تحال إليها عن طريق المحافظة فقط.
وعن المدة التي يقضيها صاحب الملك من بداية شكواه وحتى خروج المستأجر أكد أن ذلك يعود إلى المستأجر نفسه وسرعة تجاوبه مع الأنظمة والقوانين وتعليمات الشرطة في هذا الشأن.
وذكر أن هناك توجيهات من مدير شرطة جدة اللواء علي السعدي يحث فيها أقسام الحقوق المدنية بتنفيذ التعاميم والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن بأسرع وقت ممكن وإعطاء كل ذي حق حقه.