إسكان 5775 أسرة و27142 شخصاً متضرراً

أوضح المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة في محافظة جدة التابع للمديرية العامة للدفاع المدني، أن عدد من جرى إيواؤهم عقب الأمطار والسيول التي أصابت المحافظة أخيراً بواسطة لجان الإسكان المكونة من الدفاع المدني ووزارة المالية، بلغ خمسة آلاف و775 أسرة، فيما بلغ عدد الأشخاص 27 ألفا و142 شخصاً.
وأكد مدير المركز اللواء محمد بن عبدالله القرني، أن الدفاع المدني لا يزال يواصل أعماله الميدانية، والتي شملت البحث عن المفقودين الثلاثة، المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في معالجة آثار الأمطار، ورفع المياه الراكدة، وقدرت القوى البشرية المشاركة في الأعمال الميدانية الداعمة للموقف ب1786 ضابطاً وفرداً، باستخدام 205 معدات وآليات، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني الداعمة تباشر أعمالها الميدانية وتمثل الدعم من إدارة العاصمة المقدسة، مديريات المناطق، مركز تدريب منطقة مكة المكرمة، وقوات الطوارئ.
وكشف اللواء القرني أن الخسائر البشرية بلغت 114 مصاباً وعشر وفيات، سلمت منها تسع جثث لذويهم، فيما بلغ ملخص حصر العقار اليومي 868 عقاراً وإجمالي حصر العقار 9615 عقاراً، وبلغ حصر المركبات اليومي 522 مركبة وإجمالي حصر المركبات 6888 مركبة.
وأشار القرني إلى استمرار مواصلة الأمن العام، الشرطة، والدوريات الأمنية في مباشرة أعمالها في دعم الأحياء ذات المنازل الخالية من السكان، واستمرار أمانة محافظة جدة في سحب ما تبقى من المياه في بعض الأماكن والأحياء، التنظيف ورفع المخلفات، الرش لمكافحة البعوض، ومتابعة السدود.
وأضاف أن هناك استمرارا ومباشرة من قبل شركة المياه الوطنية بسحب المياه من مواقع تجمعات المياه في الشوارع والأحياء بالإضافة إلى إصلاح أنابيب المياه المتضررة وطفح مياه الصرف الصحي وتنظيف خزانات مياه المواطنين، ولا تزال فرق الهلال الأحمر مهيأة بكامل الاستعدادات لتلقي أي بلاغ وتتعامل معه في حينه وذلك بواسطة 15 فرقة و23 سيارة إسعاف وطائرتان متمركزتان في مركز الشميسي والقاعدة الجوية.
وبين أن الشؤون الصحية في محافظة جدة مستمرة في أعمالها من خلال 20 فرقة ميدانية مكونة من جميع الفرق الطبية بواقع طبيبين وفنيي تمريض وأخصائي نفسي وأخصائية نفسية وسيارة إسعاف.
وتحدث اللواء القرني عن الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة من خلال مواصلتها لأعمال الجولات التفتيشية على الأسواق والمستودعات الخاصة بالمواد الغذائية للتأكد من وفرة المعروضات وصلاحيتها والكشف على محطات الوقود والتأكد من خلوها من المياه وقيام الجهات الحكومية المشاركة بأعمالها المعتادة في دعم الجهات بما يلزم.