null

انطلق الحوار الوطني الذي دعت إليه السلطات المصرية لإيجاد مخرج للأزمة التي تهز البلاد بحضور الإخوان المسلمين وغياب محمد البرادعي، في حين اعتبر الإخوان أن ما قدمته السلطات حتى الآن «غير كاف» متوقعين أن تتواصل المفاوضات لفترة طويلة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن نائب الرئيس المصري عمر سليمان التقى مجموعات من المعارضة من بينها ممثلون لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري التوجهات.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي أن جلسة الحوار انتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهر.
واعتبر القيادي في الإخوان المسلمين محمد مرسي أن الاقتراحات بشأن الإصلاحات السياسية التي قدمتها السلطات المصرية «غير كافية»، فيما قال المتحدث باسم الإخوان عصام العريان «ما استجيب إليه جرى بطريقة شكلية ولم تجر الاستجابة لغالبية المطالب».
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بعد ساعات على انتهاء جلسة الحوار بيانا طويلا شرحت فيه موقفها من هذه المفاوضات.
فالجماعة بررت دخولها في هذا الحوار بعد أن رفضته في البداية أنه ناتج من «رغبة في توصيل هذه المطالب مباشرة إلى المسؤولين الجدد حتى نختبر جديتهم في الاستجابة لها».
وأكدت أنها مستمرة في هذا الحوار «حتى نراقب ونتأكد من تحقيق مطالب الثورة».
إلا أن مسؤولا في حزب معارض شارك في الحوار، أعلن أن سليمان رفض مطلب المعارضة بأن يقوم الرئيس مبارك «بتفويض سلطاته له».
وقال المسؤول الحزبي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح صحافي إن البيان الذي تلاه المتحدث الحكومي «لم يأخذ في الاعتبار الاقتراحات والمطالب التي كانت محل تأييد من ممثلي المعارضة وخصوصا ضرورة تعديل المادة 88 من الدستور».
وتطالب المعارضة المصرية بإلغاء التعديل الذي أدخل في العام 2007 على المادة 88 من الدستور والذي ألغى الإشراف القضائي الكامل على صناديق الاقتراع الذي يعد، وفقا للمعارضة المصرية، الضمان الرئيسي لنزاهة الانتخابات.
وغاب عن جلسة الحوار المعارض الأبرز في مصر محمد البرادعي الذي لم يدع إلى الحوار والذي أعلن رفضه الخوض في أي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل الرئيس حسني مبارك.
إلى ذلك، كرر رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أمس أن الرئيس حسني مبارك لن يترك منصبه قبل نهاية ولايته الحالية في سبتمبر (أيلول) المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية، على الرغم من استمرار المعارضة المطالبة برحيله عبر مظاهرات ضخمة في مختلف أنحاء البلاد.
وقال شفيق في حديث ل«سي إن إن» الأمريكية إن مبارك باق في منصبه حتى سبتمبر (أيلول) المقبل «لأن البلاد في حاجة إليه لإقرار التعديلات الدستورية التي جرى التوافق عليها.