الحكومة: أولوية لأوضاع جدة وتثمين للمتطوعات والمتطوعين

ركز مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، على مناقشة آثار السيول والأمطار التي تعرضت لها محافظة جدة وما جاورها الأربعاء الماضي، وما خلفته من أضرار على الإنسان والمنشآت وما قامت وتقوم به مختلف القطاعات المعنية والمتعاونون معها من المتطوعات والمتطوعين في سبيل التخفيف عن المتضررين من المواطنين والمقيمين جراء السيول.
ونوه المجلس بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، بتوفير التعزيزات بشكل عاجل للحد من الأضرار، والرفع عن الجهات المقصرة ومن تأخر في تنفيذ الأوامر السابقة، وتوجيهه باعتماد المبالغ اللازمة لتوفير الإمكانات والتعزيزات بشكل فوري، وأن تعمل الجهات المختصة ليلا ونهارا، ومحاسبة من يتهاون في هذا الأمر الخطير، واطلع في هذا الشأن على عدد من التقارير حول سير الأعمال وفق توجيهات الملك.
واستمع المجلس إلى شرح من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن نتائج الاجتماع العاجل الخاص بذلك، الذي عقد تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ونائب خادم الحرمين الشريفين يوم أمس الأحد في الرياض برئاسة النائب الثاني وبحضور أمير منطقة مكة المكرمة والوزراء المعنيين بهذه المشكلة لدراسة الموضوع من جوانبه جميعها، وكذلك ما سيتم في الاجتماع اللاحق المقرر عقده اليوم الثلاثاء في محافظة جدة.
وشدد نائب خادم الحرمين الشريفين على ضرورة تنفيذ وتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأسرع وقت ممكن ومعرفة أسباب هذا الأمر الخطير ووسائل علاجه بشكل فعال وجذري يحول دون حدوث ذلك مستقبلا.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والاتصال الذي أجراه الملك بالرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والاتصال الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وقدر مجلس الوزراء التعاون الذي قامت به الجهات الحكومية والخاصة والمواطنون من مناطق المملكة جميعها لمواجهة أضرار السيول والأمطار وتقديم الخدمات للمتضررين وإنقاذ من علق منهم وعلاجهم والتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم، مؤكدا أن هذا ليس غريبا على مواطني المملكة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز محي الدين خوجة، أن المجلس وافق على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، بالتوقيع على ميثاق المنتدى البحري للمحيط الهندي بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوض مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على نشاطي مراكز ضيافة الأطفال الأهلية ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية ومتابعتهما وإصدار التراخيص اللازمة لهما على أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية الضوابط والشروط الخاصة بالتراخيص المشار إليها بالاتفاق مع وزارة الداخلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبحسب القرار يقتصر نشاط مراكز ضيافة الأطفال الأهلية على برامج الرعاية والترفيه، وذلك وفقا لبرامج تأهيلية وتدريبية للعمل في هذا المجال وألا تضمن هذه المراكز المنهج التعليمي المقرر في رياض الأطفال التابع لوزارة التربية والتعليم.
ووافق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في نيوزيلندا، الموقع عليها في مدينة أوكلاند، كما وافق على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ورحب المجلس بنتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية التركية التي عقدت أخيرا في الرياض وما حققته من منجزات تعود في مجملها لخدمة البلدين والشعبين، مثمنا نمو التبادل التجاري بينهما إلى مستويات كبيرة وصلت في عام 2009م إلى 12 مليار ريال.
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مجددا موقف المملكة الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين من الحرص على استقرار مصر وسلامة وأمن شعبها الشقيق، فمكتسبات ومقدرات مصر الشقيقة جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية لتواصل دورها الريادي في جميع المحافل العربية والإسلامية والدولية.
ووافق مجلس الوزراء بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في شأن مشروع «اتفاقية التعاون الأساسي بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأقر المجلس تعيينات على وظيفة وزير مفوض بالمرتبة الرابعة عشرة، حيث تم تعيين فوزي بن أحمد بن عبد القادر بنان على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، تعيين الأميرة هدى بنت محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن على وظيفة خبير تعليم بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، تعيين مصباح بنت حامد بن علي سفرة الطويرقي على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.