حقوق الإنسان ترصد ضعف الخدمات في قرى جنوب مكة

وقف فريق حقوقي ميداني على الأوضاع الإنسانية في أربع قرى جنوب مكة المكرمة، ورصد غياب الرعاية الصحية، التعليم، انتشار الأمية، غياب وعي السكان بحقوقهم في العيش الكريم.
وكشف تقرير حقوق الإنسان أحوال قرى أم الراكة، الحميدية، البيضاء، والصهوة إثر جولة ميدانية استمرت قرابة الست ساعات أمس، ورصد خلالها العديد من المخالفات الخدمية جراء الإهمال وغياب الرقابة من مسؤولي القطاعات الخدمية.
ووقف فريق جمعية حقوق الإنسان على تعثر تشغيل مركزين صحيين رغم انتهاء تنفيذ مشروعهما بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و600 ألف ريال، مجهزة بأجهزة طبية وأنشئت على أراض مقدمة من سكان القرى.
ولاحظ فريق جمعية حقوق الإنسان في قرى جنوب مكة المكرمة جملة من المخالفات الخدمية، حيث تم رصد مستوصف قد تبرع بأرضه أهالي القرى وجهز بأجهزة طبية كلفت عشرات آلاف الريالات، ولكن لم يتم تشغيله إلى الآن، إضافة إلى تلف بعض الأجهزة الطبية جراء سوء التخزين.
وأوضح عضو مجلس الشورى وجمعية حقوق الإنسان سليمان الزايدي أن الفريق سيعد تقريرا مفصلا عن الجولة التي تمت في تلك القرى التي تفتقر لأقل الخدمات، ومن ثم توجيهها إلى الجهات المسؤولة، مشيرا إلى أنه لابد من الالتفات والنظر لمتطلبات القرى وبشكل سريع وإيجابي حتى يضمن الأهالي عيشا هنيئا وتحفهم الخدمات من كل مكان.
وثمن الزايدي جهود رجال الأعمال في قرى جنوب مكة المكرمة، لكنه اعتبرها غير كافية، ولا بد أن تتلازم مع اهتمام مستمر من الجهات الحكومية.
من جهته، بين عضو جمعية حقوق الإنسان منصور أبو رياش أن الدعم يحتاج إلى دراسة اجتماعية لبعض الحالات؛ بهدف تقديم المساعدة، وأن بعض المشاريع التي نفذها رجال الأعمال في المنطقة بملايين الريالات ووجهت بالإهمال «وهذا يعكس إحباطا نفسيا ومعنويا في التردد في دعم مثل هذه المناطق المهملة».
وأشار أبو رياش إلى أن الدولة تسعى لإنشاء الخدمات في المناطق البعيدة، حيث من خططها التقليل من الهجرة من القرى إلى المدينة لتقليل الضغط عليها.
فيما دعا عضو الجمعية الدكتور محمد السهلي الجهات الحكومية إلى الاهتمام بالمواطنين صحيا ونفسيا عبر توفير كافة الخدمات، مفيدا بأن فريق الحقوق رصد حالات مرضية تستوجب الرعاية الصحية.
وراوحت مشكلات قرى جنوب مكة المكرمة المرصودة من فريق حقوق الإنسان ما بين نقص رعاية صحية نظير عدم توفر مركز صحي باستثناء مستوصف شيد بأياد بيضاء، لكنه لم يجد الدعم والتجاوب الحكومي.