null

رفضت وزارتا الشؤون الاجتماعية والصحة تحميلهما المسؤولية جراء انتشار ظاهرة المرضى النفسيين في المنطقة المركزية للمسجد الحرام، وما ينتج عنهم من ممارسات وصفت بالخادشة للحياء كونهم لا يعون ما يبدر منهم.
واعتبرت وزارة الشؤون الاجتماعية أن مسؤولية المرضى النفسيين تقع على عاتق وزارة الصحة، فيما بينت الأخيرة أن مسؤوليتها تنحصر مع المرضى النفسيين العدائيين.
وأوضحت وزارة الصحة ألا علاقة لها بالمرضى النفسيين الذين يهيمون في الشوارع، وحملت المسؤولية المجتمع كون بعض الأسر لا ترعى مرضاها الرعاية السليمة في المحافظة عليهم، فيما ترفض بعض الأسر استلام أبنائهم من المرضى النفسيين من المستشفيات.
وأكد مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أن وزارته جاهزة للمشاركة ضمن أعمال اللجان الميدانية لمكافحة هذه الظواهر، وأنهم على أتم الاستعداد لتقديم مساعدات إيوائية أو ضمانية لهؤلاء المشردين.
وقال آل طاوي إن الحالات الموجودة من المشردين في الشوارع هي حالات يعاني أصحابها من أمراض نفسية «وفي هذه الحالة لا علاقة للشؤون الاجتماعية بمتابعة هذه الحالات بل يتحول الاختصاص إلى وزارة الصحة كون هؤلاء المرضى يحتاجون إلى رعاية طبية من خلال إدخالهم مصحة نفسية يتم تأهيلهم من خلالها».
وأشار مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة إلى أن الإدارة تعاملت مع جميع الحالات التي أحيلت إليها بعد أن تم تأهيلها في المصحات النفسية، وما زال الباب مشرعا أمام أية حالة يتم الرفع بها، أو رصدها من قبل فريق دراسة الحالات الاجتماعية.
من جهته، رأى الناطق الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة فائق حسين في حديثه ل «عكاظ»، أن هذه الحالات هي حالات مرضية مزمنة لا يفيد فيها التدخل الطبي، ولا تتم معالجة سوى من يثبت أنه عدائي، أو له تأثير على المجتمع من حوله فيتم إخضاعه لجلسات وإعطاؤه المهدئات المناسبة لحالته الصحية، ومن ثم يتم تسليمه لذويه، أو تحويله إلى جهات الاختصاص في الشؤون الاجتماعية إذا لم يكن هناك أي عائل له.
وأضاف حسين أن «جميع المرضى النفسيين والمعتلين الذين يهيمون في الشوارع ليس لتواجدهم في المستشفيات أية فائدة كونهم ليسوا بحاجة إلى عقارات طبية، أو جلسات علاجية، أو إبر أو ما شابه ذلك، ولا تتحمل الشؤون الصحية تبعات تشردهم في الشوارع من مثل هذه الحالات سوى ما ذكر من الحالات المرضية المضرة بالغير».
وحمل الناطق الإعلامي للشؤون الصحية الأهالي دورا كبيرا سواء في التعامل مع حالات مرضاهم، أو رفضهم لاستلامهم بعد دخولهم للمستشفى، والتأكد من عدم جدوى العلاجات لهم «ما يدفعنا إلى اللجوء للجهات الأمنية لإلزامهم باستلام المرضى، أو تحويلهم للأخصائيين الاجتماعيين في المستشفى لمعونة الأهالي على التعامل مع مرضاهم وإقناعهم باستلامهم».
وتأتي أحاديث المسؤولين في قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية عقب ظهور تقرير جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة البارحة الأولى، والتي رصدت من خلاله انتشار حالة المشردين النفسيين في شوارع العاصمة المقدسة، وبالأخص في المنطقة المركزية والشوارع المؤدية إلى الحرم المكي.