أعلن مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف «شهار» حالة الطوارئ من جراء التكدس الكبير فيه نتيجة عدم تعاون الجهات الرسمية وبعض الأسر في استلام ما يزيد على 300 مريض نفسيا تلقوا الرعاية الطبية وتماثلوا للشفاء، بينهم 30 مريضا أمضوا أكثر من 40 عاما في المستشفى، حيث دخلوا وهم ما دون العاشرة وبعضهم وصل حاليا إلى سن ال 50 عاما. وحسب تقرير اعده الزميل فواز العبدلي فقد أكد المدير العام لمستشفى الصحة النفسية «شهار» بمحافظة الطائف الدكتور جلال تارم أن الوضع حاليا غير جيد، وهو ما يعوق برامجهم العلاجية التي تقدم للنزلاء، موضحا أن نزلاء المستشفى من مختلف مناطق المملكة وهو ما يسبب ضغطا كبيرا عليهم. ودعا تارم الشؤون الاجتماعية إلى استقبال المرضى الذين يطرأ عليهم تحسن علاجي واستضافتهم بالدور الإيوائية ومراكز التأهيل الشامل في حال رفض ذويهم استقبالهم، وفي ذلك حماية لهم من التشرد والتعرض للإيذاء من الآخرين أو من أنفسهم، كما أنها تساعد المستشفيات والمصحات النفسية على استقبال مرضى آخرين. ولفت إلى أن كثيرا من نزلاء المستشفى يعانون مرض الاختلال العقلي، وهو مرض ليس له علاج وإنما تتم عمليات الاستطباب بغرض تحسين مستويات المرض والسيطرة على ما يصاحبه من هيجان، وما إلى ذلك. وعلى خلفية الجولة التي قامت بها جمعية حقوق الإنسان الأسبوع الماضي في منطقة مكةالمكرمة وشملت بعض الأحياء في العاصمة المقدسة وكشفت عن وجود مرضى نفسيين يعيشون حالة التشرد في المنطقة المركزية بمكةالمكرمة وخلافها، أبان أن مسؤولية انتشار المرضى النفسيين والمصابين بالتخلف العقلي في الشوارع، ليست مسؤولية المصحات النفسية إنما هي مسؤولية مشتركة فيما بينها وبين الجهات ذات العلاقة، كالشرطة والشؤون الاجتماعية ودور الإيواء والتأهيل الشامل. وألمح مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف بأنهم رفعوا خطابات لوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وجهات الاختصاص للعمل على الحد من تكدس نزلاء المصحة، مشيرا إلى أن مستشفى «شهار» ورغم ضخامة وسعة مبناه إلا أنهم في كثير من الأحيان يجدون أنفسهم عاجزين عن استقبال المزيد من الحالات بسبب تكدس أسرتها بالمرضى المنومين، مطالبا بإيجاد حلول فورية وعاجلة. من جانبه، نادى مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكةالمكرمة الدكتور محمد السهلي بتفعيل دور جهات الاختصاص حيال تحميل أولياء أمور المرضى النفسيين الذين يهيمون في الشوارع مسؤولية ما يترتب من أضرار نتيجة هذا الوضع على المرضى أنفسهم أو على آخرين، وبتشديد الإجراءات الصارمة بحقهم بدءا من أخذ الإقرارات منهم بالحفاظ عليهم وإيوائهم ورعايتهم ومتابعة شؤونهم كاملة. وأشار السهلي إلى ضرورة الاستفادة من خدمات الشؤون الاجتماعية وصقلها لخدمة هؤلاء المرضى بجانب المصحات النفسية، إضافة إلى متابعة الجهات الأمنية لأوضاعهم بالشوارع والطرقات «من المعروف أن الطفل والمجنون لا يحاسبان شرعا ونظاما وإنسانيا، فلماذا لا يتم استصدار عقوبات صارمة من شأنها توعية وإلزام تلك الأسر بواجباتها وعدم التنصل منها بأي شكل من الأشكال؟». وشدد المدير العام للشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي على أن وزارة الصحة يجب أن تتحمل المسؤولية كاملة، ولا تحمل وزارة الشؤون الاجتماعية فوق طاقتها، مبينا أن الميزانيات السنوية التي ترصد لوزارة الصحة كبيرة جدا، ويجب عليها تخصيص دور رعاية تستوعب من خلالها أولئك المرضى وترعاهم بشكل كامل. وقال: «نحن لم نقصر مع المرضى الذين يتلقون الرعاية في المصحات النفسية، ونعمل وفق آلية واضحة، والأشخاص الذين لا عائل لهم، وتخلى عنهم ذووهم ندرس وضعهم بشكل كامل ونرسل فريقا مختصا لدراسة الحالة، وبناء على ذلك نحدد المساعدات التي نقدمها لأولئك، ولا مشاكل لدينا في رعايتهم وتخصيص مبالغ لهم من الضمان الاجتماعي وغير ذلك». وبين آل طاوي أن إدارته والفروع التابعة لها لا تتحمل مسؤولية تشرد المرضى النفسيين وإنما هي مسؤولية الصحة في المقام الأول لاستطبابهم وعلاجهم ومن ثم الجهات الأمنية بمتابعتها للشارع ورصد وضبط كل ما يدور به، وكذلك هي مسؤولية ذوي أولئك المرضى. أما الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان فأكد أن عناصر الأمن لا يتوانون في مباشرة أي حالة، لأن من مهماتها حفظ الأمن والسهر على راحة الجميع، مشيرا إلى أن هناك حالات كثيرة تمت مباشرتها لمرضى نفسيين في عدد من الأحياء، وتم نقلهم عبر إسعاف الهلال الأحمر للمصحات العلاجية .
