تعويضات مزارعي القرى الحدودية تغرق في شروط اللجان

منعت الشروط التعجيزية للجان حصر المزارع في القرى الحدودية، أصحاب المزارع الموسمية المعتمدة على مياه الأمطار والسيول، من الحصول على التعويضات.
ففي الوقت الذي أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في جازان النقيب يحيى القحطاني، أن الحصر لا يشمل المزارع التي تروى عن طريق الأمطار والسيول، بل يشمل المزارع المحتوية على آبار وأشجار دائمة ومثمرة، ومثبتة بوثائق رسمية من البنك الزراعي، والتي يمتلك أصحابها صكوكا، قال المزارعون إن هذه شروط تعجيزية تفوت عليهم فرصة صرف التعويضات.
وقال المزارع حسين مقلز «إن معظم المزارع في المنطقة بصفة عامة وفي الحرث بصفة خاصة، تعتمد على سقيا الأمطار والسيول، ولا توجد لدى المزارعين آبار إلا قلة منهم، كما أن الأراضي التي تشتهر بمنتوج الذرة الرفيعة، تزرع في عدة مواسم منها الزبانة، المخرط، السعودات والخريف وغيرها من المواسم الأخرى، وتشرف عليها وزارة الزراعة، وتجرد سنويا المحاصيل الزراعية، وتعطي المزارعين معونات مالية، تشجيعا من الدولة لهم من أجل الاستمرار في العمل»، مؤكدا أن الشروط تعجيزية حيث يصعب على المزارع توفير بئر.
من جانبه، قال المزارع موسى هزازي «إن هذه الأراضي مسجلة لدى فرع الزراعة التي تقدم سنويا تعويضات للمزارعين، موضحا أن الأهالي خرجوا إبان المواجهات مع المتسللين، تاركين مزارعهم تعج بالحبوب والذرة، ولم يتمكنوا من حصادها، مما عرضها للتلف دون أن يستفيدوا منها، مطالبا اللجنة تخفيف الشروط التعجيزية.
وكانت اللجنة قد وضعت شروطا، منها حرمان أصحاب الأراضي التي تروى عن طريق الأمطار والسيول من التعويضات.