أكد رئيس لجنة حصر الأضرار للقرى النازحة في منطقة جازان العميد حسن بن علي القفيلي أن عمليات حصر المزارع المتضررة سيبدأ اليوم، قائلا: «المزارع هي التي تحتوي على آبار وأشجار دائمة ومثمرة ومثبتة بوثائق رسمية، والمزارع المثبتة بأوراق رسمية والمثبتة عن طريق البنك الزراعي، ولن يشمل الحصر التي تروى عن طريق الأمطار والسيول». وأوضح القفيلي، لدى تفقده عمليات الحصر التي تشرف عليها لجنة من الدفاع المدني أمس، أن اللجنة شارفت على الانتهاء من حصر المنازل والممتلكات المتضررة في القرى الحدودية، إذ سيتم الانتهاء من بعض المنازل التي تأخر أصحابها عن المراجعة في الأيام القليلة المقبلة. وأفاد رئيس لجنة الحصر أن مجموع القرى النازحة بلغ 227 قرية حصر منها 127 قرية من قبل الدفاع المدني، بينما 96 منها تقع داخل الحرم الحدودي ويشرف عليها حرس الحدود لنزع ملكياتها، في حين توجد ثماني قرى لم تخل. من جهتهم، أجمع عدد من النازحين في حديث إلى «عكاظ» أن لجنة الحصر المشكلة من عدد من الجهات الحكومية تؤدي دورها بالشكل المطلوب، إلا أن عدم وجود عدد كاف من القضاة المخصصين لاستقبال ملفات المتضررين والمصادقة على الصكوك والأوراق الرسمية لمن يحملون حجج استحكام التي تنص التعليمات على تصديقها من المحكمة تؤخر عمليات الحصر. وقال النازحون: «لا يتوافر إلا قاض واحد فقط وهذا يعيق عمل اللجنة، متمنين أن تتم زيادة القضاة ليتم التعجيل في العودة للنازحين الذين لازالوا حائرين بين العودة من عدمها، حتى تأثرت نفسياتهم ولا يعلمون مدة زمنية لعودتهم إلى قراها».
