لا يمكن إغفال تأثير نشوء وتبلور قوى طبقية واجتماعية ذات طابع بيروقراطي وطفيلي في العالم العربي أصبحت بحكم الامتيازات والمصالح الضخمة التي تحظى بها، واحتكارها لمكامن السلطة والثروة والقوة، معادية لمصالح الغالبية الساحقة من الشعب، مما أدى إلى استبعاد وتهميش المشاركة الشعبية الحقيقية في صنع واتخاذ القرار، وتغول الأجهزة الأمنية بحجة الحفاظ على الشرعية الثورية أو الشرعية التاريخية، ولم تتردد تلك القوى في تسهيل إعادة استتباع بلدانها للخارج على الصعد والمستويات كافة بحكم المصالح المتداخلة، علما بأن القسم الأكبر من الموارد المالية للدول العربية ذهبت للصرف على الجهاز البيروقراطي للدولة ومؤسساتها (وبخاصة العسكرية والأمنية). المفارقة الدالة أن الدولة العربية التي ارتضت انتهاج الليبرالية الاقتصادية في أشد تطبيقاتها المتطرفة (الليبرالية الجديدة) اتساقا مع مسار العولمة وشروط منظمة التجارة العالمية ورفعت شعار الخصخصة وتصفية القطاع العام وتحرير التجارة وفتح المجال للرأسمال الخاص (الأجنبي والمحلي) للتحكم في المفاصل الأساسية للاقتصاد الوطني وعملت على استقالة الدولة من وظيفتها ودورها الاجتماعي، غير أنها ترفض في الوقت نفسه تبني وانتهاج الليبرالية السياسية والقبول بمبدأ التعددية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات. صحيح أنه توجد في معظم الدول العربية مجالس تشريعية ودستور وانتخابات محلية وتشريعية وحتى رئاسية، لكن الوقائع تؤكد بأن الحزب الحاكم أو الرئيس يضمن فوزه سلفا وبنسبة ساحقة. وفي المقابل، أخذت تطفح على السطح وتسود مختلف أشكال الانتماءات والعصبيات والولاءات الفرعية التي استعادت كامل حيويتها، وهذه الظاهرة المقلقة أصبحت سمه عامة في بعض البلدان والمجتمعات العربية. صحيح أن حالة التدهور والتفكك السياسي والاجتماعي والثقافي والأمني مقتصر حتى الآن (في صورته الضيقة) على بعض الدول العربية، غير أن جذر الأزمة ومعطياتها موجود وكامن (بنسب مختلفة) في المجتمعات العربية كافة التي تتشابه في أوضاعها وظروفها، وبالتالي ستظل عرضة للتفكك والانهيار حين تتوافر أو تنضج الظروف والعوامل المواتية لذلك؛ سواء بفعل ديناميكية الحراك والفرز الاجتماعي واحتدام التناقضات الداخلية المرتبطة بتعارض وتقابل الهويات الإثنية والدينية والطائفية والجهوية كما هو حاصل في السودان والعراق والصومال وغيرها، أو بفعل المؤثرات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية كما هو حاصل الآن في تونس، وحول انتفاضة الشعب التونسي الشقيق الذي أجبر الرئيس السابق زين الدين بن علي على الرحيل في سابقة تعد الأولى من نوعها عربيا إذا استثنينا ثورة الشعب السوداني في أكتوبر 1964 ضد الديكتاتور السابق إبراهيم عبود. بالطبع لا نستطيع إغفال تأثير العوامل الخارجية التي قد تدخل على الخط بدوافع مصلحية في المقام الأول. إذن عملية التفكيك والهدم ومن ثم إعادة تركيب وصياغة أوضاع المنطقة العربية تظل أمرا قائما على الدوام. وكما ساد في الأدبيات السياسية مصطلحا اللبننة والعرقنة، فإن مصطلح السودنة في ضوء نتائج الاستفتاء الأخير الذي فصل الجنوب عن الشمال بدأ يفرض نفسه ضمن الواقع العربي. في إطار هذا المشهد العربي المحبط نستطيع فهم ما يجري من أحداث مأساوية في بعض البلدان العربية. المدخل الصحيح هو الإصلاح الشامل والجدي المستند إلى القواسم والمصالح الوطنية المشتركة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، التي تشكل الدعامة الأساسية لخيمة الوطن الواحد، والوحدة الوطنية، والسلم الأهلي الذي يتسع للجميع، وهذا لن يتحقق إلا من خلال توفير أسس العدالة والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات، خصوصا للغالبية الساحقة من الشعوب والمجتمعات المحرومة والمهمشة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع احترام الخصوصيات والهويات والانتماءات المختلفة وبما يؤكد على أولوية الانتماء الوطني والوحدة المجتمعية. من هذا المنطلق فإن التنوع والتعددية تصبحان مصدري قوة وثراء وغنى حضاري وثقافي وروحي لا ينضب. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة
