null

أكدت المملكة أن الممارسات الإسرائيلية والتدابير غير القانونية التي تضطلع بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لا تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني وجميع قرارات الشرعية الدولية فحسب، بل إن تلك الممارسات تقوض كذلك فرص السلام الضئيلة أمام المجتمع الدولي، وتجهض كل مبادرة أو حل أو جهد دولي للسلام جاعلة كل الجهود الدولية عاجزة عن تحميل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن أفعالها.
ودعا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير خالد بن عبد الرزاق النفيسي في كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن البارحة الأولى، والتي التأمت لمناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وبصفة خاصة اللجنة الرباعية الدولية، إلى اتباع نهج استراتيجي شامل نحو إيقاف فوري لجميع مشاريع الاستيطان في الأراضي المحتلة التي أصبحت أحد أكبر العقبات التي تضعها إسرائيل أمام جهود تحريك ودفع واستمرار مفاوضات السلام.
وأوضح أنه، ومنذ فكرة إعطاء أرض شعب لشعب آخر بلا أرض، بدأت معاناة الشعب الفلسطيني، فكانت القضية قضية أرض ثم امتدت لتصبح قضية لاجئين، مستوطنات، تحوير للتاريخ، وهدم للمواقع الدينية في سلسلة مستمرة من الويلات التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني في غياب كامل للمجتمع الدولي عن فرض قرارات الشرعية الدولية ضد المحتل.
وأشار إلى أنه لو اضطلعت الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن، بالدور المناط بها، لما تواصلت معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة لأكثر من نصف قرن من الممارسات الإسرائيلية المجسدة في أبشع صور القتل، التهجير، السجن، الحصار، ضم الأراضي، مصادرة الممتلكات، وسلب ونهب الخيرات بهدف تدمير ذلك الشعب ودفعه إلى الاستسلام واليأس والإحباط من خلال تعريضه للمزيد من صنوف القهر والعذاب. وهو الأمر الذي تثبته الممارسات الإسرائيلية الحالية المبرمجة لذلك الهدف.
وبين السفير النفيسي أن العرب اختاروا السلام لا الاستسلام، وكان مطلبهم ولا زال تطبيق الشرعية الدولية. وأولها تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338، ومبدأ الأرض مقابل السلام العادل والشامل. وهو الأمر الذي يتطلب، بالضرورة، في مقابله انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود عام 1967م، وعودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم واسترداد حقوقهم وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن الانسحاب من هضبة الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية.
وقال إن الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية، إنما هو حديث عن خرق للقانون الدولي وغياب إرادة المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته لإحلال السلام وبسط الأمن في مواجهة تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياسات كبناء جدار الفصل العنصري، والمستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التوسع فيها وزيادة التدابير الاستعمارية غير القانونية، وتمويل وتسليح المستوطنين المعتدين وحمايتهم وتشجيعهم على بناء المزيد من البؤر الاستيطانية التي شهدت نموا سريعا في الأشهر القليلة الماضية متزامنة مع ارتفاع وتيرة عمليات الهدم والتدمير العشوائي لمنازل وممتلكات ومزارع الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة، والتي كان آخرها هدم فندق «شيبرد» التاريخي.
ووصف السفير النفيسي تلك الممارسات بأنها بمثابة قطع الطريق كليا أمام جميع مبادرات السلام، لأنها تحاصر معظم مدن الضفة الغربية، وتجعل من المستحيل عمليا انبثاق دولة فلسطينية مترابطة الأوصال وقابلة للحياة مستقبلا.
واسترسل مفندا بأن الصراع العربي الإسرائيلي، لا زال ومنذ ستة عقود من الزمن، يهيمن ويطغى على جميع القضايا في منطقة الشرق الأوسط، وكان سببا في تنامي التطرف والإرهاب ومعوقا أساسيا لمساعي التنمية والإصلاح في تلك المنطقة التي يفترض أن تتبنى دورا حضاريا بدلا من انشغالها بالصراعات التي تستنفد طاقاتها وتبدد مواردها.
وجدد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في ختام كلمته تأكيده استمرار التزام جميع الدول العربية بالسلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية، مستدعيا أن ذلك الالتزام لا زال ينتظر التزاما إسرائيليا جديا في مقابله، يتمثل في القبول الفوري لمبادرة السلام العربية التي توفر الطريق الوحيد لسلام دائم وشامل بين الجانبين يمكن البناء عليه للتوصل إلى حل نهائي ينصف جميع الأطراف.