null

في ظل تنامي أزمة الإسكان في المملكة، ومع انتقادات مجلس الشورى للهيئة العامة للإسكان، طالب أعضاء في مجلس الشورى بإعادة وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى العمل من جديد، لتسهم في مواجهة هذه الأزمة الإسكانية المتفاقمة.
وشهدت الجلسة الأخيرة للمجلس انتقادات حادة للهيئة، وقال عضو المجلس محمد رضا نصر الله في مداخلة له حول مناقشة تقرير الهيئة «هناك مؤشرات عديدة تؤكد تأزم الوضع السكاني والعقاري في المملكة، نظرا لازدياد النمو السكاني، والحاجة المتوالية إلى وحدات سكانية، تلبي حاجة المواطنين المتزايدة، حيث إن من يملكون سكنا خاصا في المملكة لا يتجاوزون 55 في المائة حسب إحصائية وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل سنوات، وزادت هذه النسبة مع تصاعد نسبة النمو السكاني، وهناك من يجعلها بين 70 80 في المائة».
وأضاف: سبق للمجلس أن تداول صياغة نظام جديد للتمويل العقاري، ووضع آخر خاص بشركات التمويل ومتطلبات الترخيص، وتحديد الدور الإشرافي للجهة المعنية، وكذلك نظام الرهن العقاري، والعمل على صياغة النظم واللوائح لتطوير هذا القطاع، وتطوير طرق الاستثمار فيه.
وبين أن المجلس ناقش أزمة الإسكان، ودعا مرارا لمداولة الرأي في هذا الموضوع المهم للاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي، وأوصى في الدورة السابقة برفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، ولاحقا أنشئ كيان إداري لمعالجة الأزمة الإسكانية والعمل على حلها، تمثل في الهيئة العامة للإسكان.
وأضاف «بما أن هذه الهيئة تنص في مادة نظامها، على أنها هيئة حكومية عامة لها شخصيتها الاعتبارية واستقلالها الإداري والمالي، ولها مراكز وفروع، كل ذلك يؤكد أننا أمام هيئة حكومية على هيئة وزارة، يناط بها تنظيم الوضع السكاني، والاستثمار في التنمية العقارية، وتشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في هذا القطاع».
وتساءل: أمام هذا كله، لماذا لا نختصر الوقت والجهد على الدولة، المجتمع، والقطاع الاستثماري بإطلاق اسم وزارة على الهيئة العليا للإسكان؟، لماذا لا تعاد وزارة الأشغال العامة والإسكان، تماما كما عادت وزارة الصناعة والتجارة بعد تفكيكها، فها هو مبنى الوزارة موجود، وتنظيمها الإداري والمالي موقف، وموظفوها كأنهم ما يزالون في نفس المبنى.
وأكد أن عودة هذه الوزارة مرة أخرى إلى الحياة، أجدى وأبلغ أثرا من الهيئة الحالية، في ظل معاناة توفير الأراضي المطلوبة للمواطنين بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية، وقال «إن عضوية وزيرها في مجلس الوزراء والهيئات الحكومية الأخرى ستدعم هذا القطاع، بما يؤهل الوزارة لتنفيذ سياسة وطنية للإسكان، ويجعل هذه الوزارة قادرة على تحسين الفجوة بين القطاع الاستثماري وأجهزة الدولة، خصوصا إذا ما أنيطت هذه الوزارة بوزير مهتم بهذا القطاع، ولديه خلفيه قانونية في إدارته، وذي خيال إداري خلاق غير بيروقراطي، وقادر على الجمع بين التنظيم الحكومي والإدارة الاستثمارية، موازنا في إدارته بين متطلبات الدولة في توفير المساكن للمواطنين، مع توسعها في إقامة مجمعات سكنية، خصوصا بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 11/2/1423ه بتملك الشقق السكنية، وذلك بسبب ندرة الأراضي، وكذلك العمل الدؤوب على تنظيم العلاقة بين المؤسسات والشركات العقارية، وبين المستفيدين من برامج الإسكان وفق شروط تعاقدية مريحة».
وأكد رضا أنه مع عودة وزارة الأشغال العامة والإسكان، ستعمل على استكمال البنية التحتية لا في قطاع الإسكان وحده، وإنما في قطاعات عديدة أخرى، كمشاريع وزارة التربية والتعليم، في بناء المدارس والجامعات، وأيضا وزارة الصحة في بناء مستشفياتها. وقال «إن انشغال وزارتي التربية والتعليم والصحة بهذه المشاريع الإنشائية، يصرفهما عن مهماتهما الأساسية التي أنيطت بهما، لتنشغلا بأمور خارج اختصاصهما، مما يخل بتطوير العملية التربوية أو التعليمية أو الصحية».