null

أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي البارحة توليه منصب رئيس الجمهورية، بدلا من الرئيس زين العابدين بن علي، الذي غادر البلاد سرا، متوجها إلى فرنسا، حيث رفض الرئيس نيكولاس ساركوزي قبوله في البلاد، وتحفظت ألمانيا، فيما ذكرت مصادر إعلامية أنه يتجه جوّاً إلى الخليج، ولم ترد تفاصيل حتى مثول هذه الصحيفة للطبع.
وأوضح الغنوشي في بيان عبر التلفزيون الرسمي أنه «بموجب الفصل 56 من الدستور، فإنه في حالة إذا ما تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهماته بصفة وقتية، أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول»، مشيراً إلى مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية اليوم حول تجاوز الأوضاع الراهنة في البلاد والإصلاحات المقبلة.
وتعهد الغنوشي بالعمل، خلال فترة توليه السلطة، على «احترام الدستور، وتنفيذ الإصلاحات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي أعلن عنها بكل دقة وبالتشاور مع مختلف القوى الوطنية».
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية في مالطا البارحة أن السلطات المالطية سمحت لطائرة تقل بن علي باستخدام المجال الجوي للجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط، في طريقها إلى فرنسا.
وكان الرئيس بن علي وقع أمر تكليف محمد الغنوشي رئيساً بالإنابة قبل مغادرته، فضلا عن قرارا في وقت سابق أمس بحل الحكومة، في محاولة لتهدئة حالة الغضب التي تسود الشارع التونسي، وسط استمرار المصادمات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين، في مختلف المدن والولايات التونسية.
كما أعلن الرئيس التونسي حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، وقرر تكليف الوزير الأول (رئيس الوزراء) محمد الغنوشي، بإعادة تشكيل الحكومة، وكان من المتوقع، قبل مغادرته، أن يدعو بن علي لإجراء انتخابات مبكرة في غضون ستة شهور، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي.
وتجددت أعمال العنف في تونس أمس بعد ساعات من الخطاب الذي وجهه الرئيس بن علي، في وقت سابق الخميس، أعلن خلاله عدم سعيه للترشح لفترة رئاسية أخرى، حين تجمع الآلاف أمام مقر وزارة الداخلية، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن والجيش في شوارع العاصمة التونسية.
وردد المتظاهرون الشعارات المناهضة للأجهزة الأمنية، منها «ارحلوا»، و«الحرية لتونس»، إلا أن الاحتجاج الذي بدأ سلميا، سرعان ما تحول إلى مصادمات بعدما لجأت قوات الأمن لاستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، بينما شوهد المئات يفرون من شرطة مكافحة الشغب.
وقال هيكل مكي، أحد المحامين الموالين للمعارضة والذي كان ضمن المظاهرة إن المحتجين يريدون «تغيير النظام»، واستقالة الرئيس زين العابدين بن علي، ومحاكمة أركان النظام الحاكم المتورطين في قضايا فساد.
وتفجرت الاضطرابات في مختلف المدن والولايات التونسية في وقت سابق من الشهر الماضي، احتجاجا على السياسات الحكومية التي يقول المحتجون إنها أدت إلى تردي أوضاعهم المعيشية، مع تزايد معدلات البطالة، وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية.
وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في الدولة العربية الواقعة على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، شمالي القارة الأفريقية، عن سقوط ما يزيد على 21 قتيلا على الأقل، بحسب تقديرات رسمية، فيما تقول مصادر المعارضة إن الحصيلة تتجاوز 50 قتيلا.
وكان الرئيس بن علي قد وجه خطابا متلفزا الخميس، بثه التلفزيون الرسمي، قال فيه إنه «فهم الرسالة» التي أرسلها «العاطل عن العمل»، والسياسي الذي يريد مزيدا من الحريات، وأكد بقوله: «فهمتكم جميعا».
وتابع بن علي قائلا «أعطيت توجيهاتي للوزير الأول (رئيس الوزراء) بتخفيض أسعار المواد الأساسية.. وقررت إعطاء الحرية الكاملة لوسائل الإعلام.. لن نغلق مواقع إنترنت، ولن نسمح بالرقابة على الإعلام بأي شكل».
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قرر الرئيس التونسي إقالة وزير الداخلية، رفيق بلحاج قاسم، وعين بدلا منه الأكاديمي أحمد فريعة، فيما فرضت السلطات حظرا للتجول أثناء الليل، بدءا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، اعتبارا من الأربعاء، في محاولة للحد من الاضطرابات.