null

أصدرت الدائرة العشرون في المحكمة الإدارية في أبها «ديوان المظالم» حكما يلزم إمارة منطقة نجران، بتعويض المواطن عليان بن راشد آل هتيلة اليامي، مبلغا ماليا قدره 150 ألف ريال، عما لحقه من أضرار جراء عدم رفع اسمه من قائمة مروجي المخدرات من الحاسب الآلي بعد ثبوت أنه ليس الشخص المطلوب.
وتعود خلفية القضية حسب ما تضمنته الوقائع الصادرة من لائحة الدعوى عندما تقدم المواطن بطلب استقدام خادمة من أحد مكاتب الاستقدام عام 1428ه وفوجئ بوجود تهمة مسجلة على اسمه في الحاسب الآلي تتمثل في تهمة «مروج مخدرات»، وعلى خلفية هذا البلاغ توجه اليامي إلى منطقة نجران في غضون 24 ساعة، وسلم نفسه لإدارة مكافحة المخدرات وبدورها أوقفته في ذلك اليوم، وبعد التأكد من براءته أطلق سراحه بكفالة حضورية، وتقدم بشكوى لنائب وزير الداخلية وصدرت توجيهاته بتبرئته من تلك التهمة ورفع اسمه من قائمة المطلوبين بالحاسب الآلي، على إثر ذلك تقدم اليامي بشكوى لديوان المظالم في منطقة عسير استمرت من 2/7/1428ه وحتى 7/2/1432ه طالبا التعويض عما لحقه من خسائر وأضرار نفسية وتشويه سمعة، خصوصا وأن مكان البلاغ بتلك التهمة في منطقة نجران، وبين اليامي أنه لم يقصدها منذ 22 عاما.
واستعرض اليامي ما تعرض لهم من أضرار فقال: قدمت استقالتي من عملي الذي أقتات منه لعدم ثقة زملائي ونظراتهم التي تلاحقني في كل يوم، وانقطعت المعونة السنوية التي كانت تصرف لابنتي المعوقة «رهف» من أحد فاعلي الخير الذي وصلته التهمة المنسوبة إلي، بالإضافة إلى تعرضي للعديد من المضايقات التي أشاهدها في كل مكان، ومطالبات بعض البنوك المحلية لمتأخرات مالية نتيجة استقالتي من عملي تزيد عن 200 ألف ريال.
اليامي قرر استئناف الحكم الصادر من ديوان المظالم، وتوكيل أحد القانونيين للحصول على تعويض 10 ملايين ريال كحد أدنى في قضيته التي استمرت ثلاث سنوات خسر خلالها وظيفته وسمعته، وطالب بمحاسبة كل من له علاقة في إدراج اسمه ضمن قائمة المطلوبين.