الرياض: الحكم على «رئيس هيئة» ب50 جلدة

صادقت محكمة الاستئناف في منطقة الرياض أخيراً على حكم بتعزير رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إحدى المحافظات ب50 جلدة دفعة واحدة، لأنه أنكر توقيعه على خطاب لأحد موظفيه موجهاً إلى مستشفى حكومي.
وتعود قضية موظف هيئة الأمر بالمعروف (سابقاً) عبدالرحمن بن سعد إلى عام 1419ه، عندما اتهمه رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إحدى محافظات الرياض آنذاك، بتزوير توقيعه على خطاب تعريف موجّه للمستشفى للحصول على إجازة مرضية.
وبعد أعوام ثبتت براءة عضو الهيئة عبدالرحمن بن سعد من تهمة التزوير، من خلال صدور حكم من ديوان المظالم في العام 1428ه بعدم إدانته، ما دفع ابن سعد إلى التقدم بشكوى إلى المحكمة يطلب فيها تعزير رئيس مركز الهيئة لما تسبب فيه من تشويه سمعته، ونقله من مكان عمله، فضلاً عن التسبب في فصله من عمله، فأصدرت المحكمة العامة في تلك المحافظة قراراً صدّقته محكمة الاستئناف بالرياض منتصف رمضان من العام الحالي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بتعزير المدعى عليه (رئيس مركز الهيئة) بجلده 50 جلدة دفعة واحدة، لإنكاره كتابة الخطاب محل الخلاف حين سئل عن ذلك، خصوصاً أن غاية المدعي ابن سعد هو تأديب المدعى عليه (مدير مركز الهيئة)، فيما صرفت المحكمة النظر عن دعوى ابن سعد المتعلقة بطلب تعويضه عما لحق به من أضرار، لأن ذلك من اختصاص ديوان المظالم.
وقال عبدالرحمن ابن سعد ل«الحياة»: «في العام 1419ه حصلت على إجازة مرضية لمدة يومين من مستشفى حكومي، غير أن المستشفى طلب تعريفاً أو إحالة تفيد بأنني أعمل في هيئة المحافظة قبل أن يعطيني تقرير الإجازة المرضية، وحينها طلبت الإحالة من رئيس الهيئة المكلف، لكنه رفض، وأصر على احتساب اليومين اللذين تغيبت فيهما عن العمل حسومات من راتبي، ما دفعني إلى التظلم إلى مرجعي في الرياض عام 1420ه، وحينها طلب مني المسؤول في مقر هيئة الرياض كتابة خطاب إلى المستشفى (الخطاب محل الدعوى) للاستفسار عن حضوري إلى المستشفى، واستحقاقي لإجازة مدتها يومان، وكان ذلك في حضور رئيس مركز الهيئة، فسلمته إلى رئيس المركز الذي أعاده لي لاحقاً موقّعاً وعليه رقم الصادر وتاريخه، لأقوم بتسليمه إلى المستشفى ليتم قيده لديهم».
وأضاف أن رئيس الهيئة أنكر لاحقاً كتابة الخطاب «بل اتهمني بتزوير خطاب رسمي موجه إلى مستشفى عام، وادعى أنني كتبت الخطاب وزورت توقيعه ووضعت له رقماً وتاريخاً يخالفان سجلات الصادر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظة، وبعد أخذ ورد وتحقيقات من هيئة الرقابة والتحقيق استمرت سنوات، أصدر ديوان المظالم حكماً بتبرئتي من تهمة التزوير المرفوعة ضدي بعد أن ثبت لدى الديوان أن توقيع رئيس مركز الهيئة يتطابق مع التوقيع الموجود في الخطاب، وأن خط رئيس المركز يتطابق أيضاً مع عبارة رئيس هيئة المحافظة، التي كتبها الرئيس إلى جانب توقيعه».
وأكد عبدالرحمن بن سعد أنه نقل من عمله مرات عدة، ثم جرى فصله، لافتاً إلى أنه خسر والدته بسبب هذه التهمة الباطلة، إذ تردَّت حالها الصحية بعد سماعها خبراً يتناقله الناس بأن ابنها مزوِّر، وأنه تمَّ نقله تأديبياً، حتى لقيت ربها. واعتبر أن الاتهام الذي وجه إليه تسبب بشكل رئيسي في تدمير حياته على مختلف الأصعدة، وجعل ديونه تتراكم، مشيراً إلى أنه لا يملك مصدر دخل، فضلاً عن أن اسمه موجود ضمن القائمة السوداء طبقاً لبيانات الشبكة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، بسبب تعثره في سداد قروض كان أخذها قبل فصله من عمله على حد قوله.
وتابع: «الجميع يعرف ما يعانيه الأشخاص الموجودة أسماؤهم في هذه القائمة، إذ لا أستطيع أن أحصل على هاتف نقال أو تليفون ثابت، ولا أن أشتري سيارة، ولا أقوم بمعاملات مالية مع البنوك»، مشيراً إلى أنه فوجئ بفصله من عمله أثناء وجوده في إجازة مرافقة مريض بسبب الحال الصحية لأحد أبنائه الذي تستدعي حاله مراجعة شبه يومية في مستشفى الملك خالد الجامعي.
وأعرب ابن سعد عن ثقته بأن ديوان المظالم سينصفه لو تقدم بشكوى تعويض مالي عن فصله التعسفي، والأضرار المادية التي لحقت به، لكنه غير قادر على دفع كلفة الترافع لقضية من هذا النوع، فأحد المحامين قبِل القضية على مضض، ولكنه اشترط مبلغ 200 ألف ريال.