null

علمت «عكاظ» من مصدر مطلع أن وزارة التربية والتعليم تدرس منح إدارات التعليم الصلاحية المطلقة في الترافع أمام المحاكم الإدارية وهيئات الرقابة والتحقيق، في جميع أنواع القضايا التي يكون طرف فيها منسوبو الوزارة، دون الاكتفاء بالقضايا المالية التي منحت للإدارات التعليمية في وقت سابق، وتنفيذ القرارات الصادرة من هذه المحاكم أو الهيئات.
وقال المصدر إن هذه الدراسة تهدف إلى «سرعة البت في وضع المعلمين المبعدين عن التدريس أو الموظفين، وتلافي التأخير، ولعدم تجاوز نظام الخدمة المدنية الذي يمنع من انتداب موظف من منطقة أخرى لمتابعة قضية يمكن للجهة نفسها التي يتبع لها مباشرة القضية وإنهاء وحسم تداعايتها، وتوفير الجهد والمال، ولمعرفة الموظف بحقيقة الواقعة دون انتظار موظف الوزارة القادم من منطقة أخرى لمباشرة القضية».
وزاد المصدر ذاته «من الأسباب المقنعة لمنح الصلاحيات؛ وجود إدارات قانونية ولجنة خاصة متخصصة، على أن يتم إرجاع أساس القضية من الوزارة للمنطقة والاكتفاء بقضايا الفصل التي يجب أن يكون مرجعها الوزارة وما عداها تكون من صلاحيات إدارات التربية والتعليم».
وأوضح المصدر أن هذه التوجه يأتي بالتزامن مع دراسة الوزارة لخطة تشغيلية لتصنيف المعاملات الواردة لوحدات المتابعة لإدارات التربية والتعليم للبنين والبنات، لتحديد الإجراءات والتعاملات وتوحيدها في إدارات التعليم، للتخلص من الازدواجيات والتجاوزات التي قد تحدث بين القضايا المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية، والقضايا الإدارية المتعلقة بوحدات المتابعة. وأفاد المصدر ذاته أنه ستشكل لجنة لدراسة المقترحات والمسودات التي تعمل على تجديد الإجراءات والمخاطبات والصلاحيات التي تحقق الأداء وإنجاز العمل في أقسام ووحدات المتابعة، على أن يوجد دليل إجرائي يتبع هذه الدراسة ويوضح آلية المخاطبات مع الجهات الرسمية فيما يتعلق بكل قضايا منسوبي التربية والتعليم.ولفت المصدر إلى أن الوزارة تبحث تمكين وحدات المتابعة التابعة لإدارات التربية والتعليم من التبليغ عن القضايا الأمنية والجنائية؛ كالتهجم على المدارس، والمضاربات الجماعية التي تخرج عن السيطرة في المدارس.
وبين المصدر ذاته، أن التربية تبحث أيضا تمكين وحدات المتابعة من طلب الاستفسار عن بعض القضايا التي يكون فيها طرف من منسوبي التعليم، وطلب هذه الجهات بصور مصدقة لجميع ما يردها من قضايا تخص منسوبي الميدان، خصوصا في الجنائيات وأحقية الإدارة في المشاركة مع الشرطة في التحقيق في بعض القضايا التي يكون فيها طرف أحد منسوبي التربية.
وفي شأن تربوي آخر، اشترطت وزارة التربية والتعليم على إداراتها التعليمية إيجاد رقم هاتفي معلن لاستقبال حالات ابتزاز الفتيات، مشددة على عدم قبول أي نشاط أو مشروع يخص معالجة هذه الحالات في مدارس البنات ما لم تكن تحت إطار الجهة التعليمية.
ودعت الوزارة إداراتها إلى أن تكون قرارات النصح والتوجيه التي تقدمها اللجان المتخصصة للحالات بشكل جماعي، بينما الحالات الحساسة والحرجة تقدم لهن المشورة بعد التشاور مع أحد المراكز المتخصصة.