صلاحيات مطلقة لإدارات التعليم في الترافع عن قضايا منسوبيها

تعمل وزارة التربية والتعليم حالياً على منح الصلاحية المطلقة لإداراتها في الترافع عن القضايا المرفوعة للمحاكم الإدارية وهيئات الرقابة والتحقيق، وتنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية أو الهيئات دون الاكتفاء بالقضايا المالية التي منحوها للإدارات التعليمية سابقاً، حيث أن الإجراء الحالي لا يمكّن الإدارة من المرافعة ومخاطبة هذه الجهات إلا بعد الرجوع للوزارة، كذلك من الأسباب المقنعة لمنح الصلاحيات وجود إدارات قانونية ولجنة خاصة متخصصة، على أن يجري إرجاع أساس القضية من الوزارة إلى المنطقة والاكتفاء بقضايا الفصل التي يجب أن يكون مرجعها الوزارة، وما عداها تكون من صلاحيات إدارات التربية والتعليم.
إلى ذلك شرعت الوزارة في وضع خطة تشغيلية لتصنيف المعاملات الواردة لوحدات المتابعة لإدارات التربية والتعليم للبنين والبنات، لتحديد الإجراءات والتعاملات وتوحيدها في إدارات التعليم والتخلص من أية ازدواجيات وتجاوزات قد تحدث بين القضايا المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية والقضايا الإدارية المتعلقة بوحدات المتابعة.
وتعمل لجنة على دراسة المقترحات والمسودات لتجديد الإجراءات والمخاطبات والصلاحيات لإنجاز العمل في أقسام ووحدات المتابعة، مع وضع دليل إجرائي يوضح آلية المخاطبات مع الجهات الرسمية فيما يتعلق بكل قضايا منسوبي التربية والتعليم، يكون كمرجع نظامي رسمي يجري توزيعه على إدارات التربية والتعليم، ويحدد في الدليل الجهات التي يحق لإدارات المتابعة مخاطبتها ومنها إمارات المناطق، أقسام الشرط، إدارة المخدرات، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، المحكمة الشرعية والإدارية وإدارة السجون، ويجري تحديد نوعية الخطابات لكل جهة من هذه الجهات، يمكن لوحدات المتابعة التابعة لإدارات التربية والتعليم تبليغ الإمارة عن القضايا الأمنية والجنائية كالتهجم على المدارس أو التأخير عند بعض المعاملات لدى جهات حكومية أخرى، أو التأخير في الرد عليها، ويحق لأقسام الشرط التبليغ عن القضايا الجنائية المتمثلة في السطو على المدارس والمباني التعليمية والمضاربات الجماعية التي تخرج عن السيطرة في المدارس، وطلب الاستفسار عن بعض القضايا التي يكون فيها طرف من منسوبي التعليم، وطلب هذه الجهات بصور مصدقة لجميع ما يردها من قضايا تخص منسوبي الميدان خاصة في الجنائيات وأحقية الإدارة في المشاركة للشرطة في التحقيق لبعض القضايا التي يكون فيها طرف لأحد المنسوبين.
وتجري مخاطبة إدارة المخدرات فيما يتعلق بطلب الإفادة عمن يتم توقيفه من منسوبي الإدارة، ويجري التعامل مع إدارات السجون بالإبلاغ والإفادة عن مدة المحكومية وزمن الدخول والخروج.