null

ليس من شك أن لأهالي محافظة جدة الحق في مطالبة أمينها ومساعديه بأن يرفقوا بهم، وهم يتحدثون عن خدمات تبنى في خيال الحالمين، إذ ليس من المنطق أن يحدثنا وكيل أمانة جدة للمشاريع المهندس علوي سميط، («عكاظ»، 2 يناير 2011) عن دراسة قامت بها الأمانة لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار عن طريق حفر نفق تحت الأرض بنحو 25 مترا. في الوقت الذي لا زالت جدة تتلقى كوارث الأمطار من غير حل أو معالجة لحماية الأرواح والممتلكات،إلا بدراسات تستنزف المال العام كهذه الدراسة.
وإلا ماذا يعني حفر نفق بعمق 25 مترا ليكون بديلا عن مشروع حفر خندق خرساني على امتداد شارع صاري من شرقه حتى يصب في البحر الأحمر، تم استبعاده لأن الأمانة اكتشفت بعد إعداد الدراسة المستفيضة أنه سوف يسبب لها العديد من التأخيرات في التنفيذ والتكاليف المالية إلى جانب معوقات أخرى.
لو سلمنا بجدوى المشروع من ميدان الهندسة في نهاية شارع صاري الشرقي كيف يتم إيصال أودية سيول جدة الشرقية إلى النفق ..؟ وإذا كانت بداية النفق من مصب مياه الأودية الأربعة شرق جدة هل سيكون لكل وادٍ نفق يتصل بالنفق الرئيسي إلى البحر؟ وهل تدرك الأمانة مشاكل المياه الجوفية، وتأثيرها على البيئة البحرية..؟. وإذا كان هذا المشروع مجديا لماذا لم تستفد الأمانة من مجرى السيل بدلا من كونه مستنقعا لتكاثر البعوض ..؟، ولماذا قامت بتغطيته من غرب طريق المدينة إلى شارع الأمير سلطان ؟وكيف سمحت بالبناء في نهاية المجرى..؟.
في تصوري الشخصي أن أمانة محافظة جدة بحاجة إلى إحكام السيطرة على أعمالها، بما يضمن تحقيق أهدافها وتجنيبها الإخفاق بدلا من اتجاهها إلى اختيار التجربة المدروسة لتمرير مشاريع غير واقعية تهدر بها المال العام، وتشتت التساؤلات عن ماذا حققت، ولماذا لم تنجز..؟ مع أن من الممكن لها معالجة مشكلة تعثر مشاريع تصريف مياه الأمطار التي تنفذ حاليا بمتابعة مهندسها المقيم لتلافي أوجه القصور أولا بأول، ثم إلزام مقاولي رصف الشوارع بالميول لقنوات الصرف أو حسب الطبيعة الجغرافية للأرض محل العمل، وقس بقية المشاريع، وتجنب الشوارع المحفرة والأرصفة المكسرة والكباري المتصدعة والأشجار المهشمة!!.