الإسكان .. والقرار الغائب ؟!

صوت الكلمة

قبل أكثر من ثلاثة عقود وعندما أطلت مشكلة الإسكان في بلادنا، وكشرت عن أنيابها أثناء الطفرة التي حدثت في تلك الفترة، وارتفعت الإيجارات إلى رقم خرافي، حيث ارتفع إيجار الشقة الذي كان في حدود ستة آلاف ريال سنويا إلى ستين ألف ريال سنويا، والأرض التي كانت تقدر بمائة ألف ريال وصل سعرها إلى مليون ريال، كان لابد من اتخاذ الإجراء المناسب. لذلك قامت الدولة بإنشاء (صندوق التنمية العقاري) وحدد قرض الصندوق بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال يتم سداده على مدى خمسة وعشرين عاما، وكان يقدم قروضا مشتركة ( للزوج والزوجة معا ) بمبلغ مضاعف يسدد خلال نفس الفترة .. و كان هذا المبلغ المتواضع للقرض مقبولا نوعا ما في تلك الفترة (خاصة القرض المشترك)، قياسا بتكاليف البناء في ذلك الزمن، واستفاد منه من كانوا يملكون أراضي في السابق.
توقف صندوق التنمية العقاري عند نفس حدود القرض (300 ألف ريال) برغم تصاعد تكاليف البناء عشرات الأضعاف عما كانت عليه قبل ثلاثين عاما، وأصبح هذا المبلغ لا يكفي لبناء ربع منزل متواضع، وألغي بند القرض المشترك، وامتدت فترة انتظار تنفيذ القرض من بضعة أيام إلى أكثر من عشر سنوات، وأصبح الحصول على القرض من المعجزات !!
وتم إنشاء عمائر سكنية (شقق) تحت بند (الإسكان العاجل) بتكاليف بناء مضاعفة نظرا لمسماها (عاجلا ) لكن تلك المباني ظلت بعد اكتمالها مغلقة لعدة سنوات، ولم يستفد منها المواطن خلال تلك الأزمة، علما أن المباني الخالية من السكان تكون أكثر تهالكا من المباني المسكونة.. وبعد أكثر من عشر سنوات من اكتمال البناء تم البدء بتوزيع تلك الشقق بعد أن أصبحت متهالكة !!
اليوم ارتفعت أسعار الأراضي بشكل غير منطقي وغير مبرر، وازدادت تكاليف البناء عشرات أضعاف ما كانت عليه في السابق، وازداد عدد السكان ثلاثة أضعاف عما كانوا عليه في تلك الفترة، ورغم ذلك بقي قرض (السبعينيات الميلادية) كما هو لم يتبدل، ولم يواكب تلك المتغيرات، ولم يراع القرار الأخير تلك الزيادات المضاعفة في تكاليف البناء وأسعار الأراضي، وكأنك يا أبا زيد ما غزيت !!
إن معظم المتضررين من أزمة الإسكان هم فئة الشباب الذين يشكلون أكثر من ستين في المائة من عدد السكان في بلادنا.. وكيف يمكن لمن راتبه ثلاثة آلاف ريال، أو حتى خمسة آلاف ريال شهريا أن يوفر من راتبه (العدم) على مدى سنوات خدماته ما يمكنه من بناء حتى ربع منزل متواضع ؟!!. هاتوا كل أجهز الحاسبات واحسبوها لتقول لكم بأن ذلك مستحيل!!.
إننا بحاجة إلى مؤسسات وشركات عقارية ومالية (متضامنة) يشترك فيها القطاعان العام والخاص وتكون بحجم هذه المعضلة، ووضع استراتيجيات وخطط آنية ومستقبلية للسنوات الحالية والمقبلة بشكل علمي مدروس تراعى فيه تزايد عدد السكان للسنوات المقبلة، وتصاعد تكاليف البناء، والإمكانات المالية لدى غالبية المواطنين من أصحاب الدخول المتواضعة، وإغلاق منافذ الاستغلال.
إن لدينا الأراضي الكافية في جميع محافظاتنا ومدننا وقرانا لاستيعاب المشاريع الإسكانية الشاملة، ولدينا الإمكانات المالية الوافرة لإنشاء آلاف المساكن، ولدينا الشركات القادرة على التنفيذ، ونستطيع الاستعانة بالشركات الخارجية في هذا المجال، وكل مانحتاج إليه هي القناعة بأهمية هذا الجانب، وأخذ القرار الحازم للبدء في التنفيذ، فهل يتحقق ذلك ؟؟.. وبالله التوفيق.
a.alnowiser@hotmail.com
للتواصل إرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو زين 737701 تبدأ بالرمز 266 مسافة ثم الرسالة