توصية برفع رأس مال الصندوق الصناعي إلى 30 بليوناً

أوصى مجلس الشورى في جلسته أمس، بإقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، ورفع رأس ماله إلى 30 بليون ريال بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية البالغة 10 بلايين ريال إلى رأس مال الصندوق.
وحث أعضاء الشورى صندوق التنمية الصناعية على تحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية في المملكة عن طريق تقديم الدعم المالي على شكل قروض ميسرة للاستثمارات الصناعية مع توفير الاستشارات الفنية، الإدارية، المالية، والتسويقية للمشاريع المقترضة.
إلى ذلك، أقر المجلس مشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة وسورية، ومذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين.
وشملت موافقة الشورى، مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وتونس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية.
من جهة أخرى، هنأ مجلس الشورى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمناسبة شفائه وخروجه من المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.
من جهة أخرى، كشف تقرير للجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى أن وزارة العمل بحاجة إلى توفير أراض لإنشاء مكاتب عمل بهدف توسيع خدمات الوزارة ونشرها في المحافظات التي بحاجة لتلك الخدمات ولا توجد فيها مكاتب عمل.
وأكد التقرير أن العمل تنسق مع عدد من الجهات لتنفيذ برنامج تفتيش مسائي على منشآت القطاع الخاص، إذ توجد معوقات تواجه وزارة العمل، منها: عدم تطوير قاعدة بيانات موحدة على القوى العاملة السعودية، تسريع تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع شركة الاتصالات لتوفير دوائر اتصال ونقل بيانات، وزيادة فعالية مكاتب العمل.
وطالب التقرير بإيجاد وسائل محفزة للمتخصصين من المواطنين للعمل في مجالين الصحة والسلامة المهنية وتقنية المعلومات بسبب صعوبة استقطاب الكفاءات الوطنية المدربة، مشيرا إلى ضرورة إعداد دليل موحد للتصنيف المهني في القطاعين العام والخاص والسعي لربط المهن المختلفة.